خالد البلاهدي (الخبر)تصوير: سامي الغامدي
عقد امس الاربعاء بمقر المؤسسة العامة لتحلية المياه بالخبر الورشة الثانية حول اعادة هيكلة المؤسسة كجزء من المخرجات المطلوبة من الاستشاري الاستراتيجي.
وبين المهندس سعد بن عبدالرحمن بن بخيت مدير برنامج التخصيص ان الورشة الثانية جاءت بعد ان عملنا ورشة عمل اولى في مدينة الرياض والثانية في الشرقية والثالثة في مدينة جدة وتهدف هذه الورشة الى تحقيق ما يلي:
1- التثقيف عن خطة اعادة هيكلة المؤسسة والمنهجية المتبعة في ذلك.
2- الاطلاع على خبرات الدول الاخرى عبر النماذج التي يقوم الاستشاري باستعراضها.
3- تأثير التخصيص على الهيكلة الحالية والمتغيرات المتوقعة.وذكر بان اجندة الورشة كانت عن نتائج التشخيص للوضع الحالي للمؤسسة وكذلك الدروس المستفادة من التجارب الاخرى ونتائج خيارات التخصيص الاستراتيجية والنموذج الاداري المحدد بالاضافة الى بدائل تصميم المؤسسة «المنظمة».
وفي نهاية الورشة عقد مؤتمر صحفي للمهندس سعد بن بخيت مدير البرنامج «برنامج الخصخصة» والمهندس صالح بن غرم الزهراني مدير عام المؤسسة بالمنطقة الشرقية.
وذكر المهندس سعد ان الاجتماع يأتي الثاني بعد الرياض ناقشنا فيه الامر الاستراتيجية والامور الفنية والمالية وفي نهاية الدراسة التي بدأناها مدتها 8 اشهر في بداية السنة الميلادية الجديدة وتخرج بخيار استراتيجي لخصخصة المؤسسة لبضع الفرصة المشاركة القطاع الخاص في المؤسسة.
وقال اننا وصلنا الى ثلاثة خيارات وسيتم اختيار خياراً واحداً وهي:
1- ان تكون شركة واحدة «انتاج ونقل».
2- يشارك القطاع الخاص في بعض المحطات المتبقى منها عمر كعشر سنوات مثل محطة ينبع ومحطة الخبر وتكون فرص للقطاع الخاص لتغطية الاحتياج للسنوات القادمة.
3- تحول المحطات المعنية في مناطق المملكة الى مناطق اقليمية توزع جغرافياً بحيث يأتي المستثمر ويأخذها انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً للمدن.
تقييم الخيارات
وذكر ان الخيارات الثلاثة يتم دراستها وتقييمها مالياً وتكلفتها على الدولة.
وعن وضع الموظفين ذكر ان الدولة حددت ووضعت استراتيجية خاصة لجميع القطاع ووضعت اهدافاً ثمانية منها الاهتمام بالعاملين في القطاعات المراد خصخصتها يجب ان تحفظ حقوقهم من حيث اختلاق فرص عمل لهم يجب ان يصالح وضعهم البيئة الداخلية للمؤسسة.
وعن وضع المستثمر قال ان المستثمر قد لا يكفيه العدد وقد يستقي بحكم وضعه الاستثماري ومن هنا يجب معالجتها ومن الثمانية خيارات التي حددها المجلس الاعلى.