بعض الناس، تتجنب تتكلم أو تجلس معه، حتى وإن كان ذلك من باب السلام أو الاطمئنان عن الأحوال تتجنب كل ذلك، ليس غرورا أو كبرا فيك (والعياذ بالله)، بل خوفا من أن يفهم كلامك غلط أو يؤوله تأويلات أخرى بعيدة كليا عن ما كنت تقصده، مثل هذا الشخص نفسيته في الغالب (واصلة طرف خشمه) وهوايته المفضلة (جمع الشكاوى) و (كتابة المعاريض) و (مراسلة الجهات الحكومية والقضائية)!
المشكلة، إذا كانت تربطك بمثل هذا الشخص علاقة تعاقدية، لأن هذا يعني أنه من الصعب عليك تجنبه فقد يكون مستأجرا لشقة بعمارتك، لا يدفع الإيجار ويرفض تماما الإخلاء، وقد يكون زوج لابنتك أو لأختك، لا يحسن معاملتها ولا ينفق أبدا عليها، وقد يكون زميلك أو مرؤوسك في العمل، لا ينجز الأعمال وعمره ما انتظم في الدوام، وفوق هذا كله، تجد الواحد من هؤلاء (شين وقوي عين) حيث لا يتوانى للحظة عن تهديدك بأنه راح يشتكيك ويجرجرك في المحاكم (ويوريك النجوم في عز الظهر) !
الدعاوى التي يقيمها مثل هؤلاء، يكون الغرض الباطن منها بخلاف الغرض الظاهر، وهو ما يعرف في النظام بالدعوى الكيدية، حيث يسبب الواحد منهم دعواه بأنه تعرض للاعتداء سواء بالقول أو الفعل بينما يكون السبب الباطن والحقيق لدعواه هو محاولة الضغط على المدعي أو مساومته حتى يسقط مطالبه ولدى مثل هؤلاء قدرة عجيبة وغريبة على تقمص شخصية الرجل المغلوب على أمره حتى يوهم الجهة المختصة بصدق ادعاءاته ومزاعمه، ولم يكن لينجح في هذه الحبكة لولا أنه (كذب الكذبة وصدقها) !
ومع أن مجلس الوزراء قرر قبل حوالى 25 سنة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والتي أكدت على أن تتولى المحاكم المختصة تقرير العقوبة التعزيرية عنها وفقا لنظام القضاء، ومع أن نظام المرافعات الشرعية نص على أنه إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية أو صورية حكم برد الدعوى وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه وللمدعي عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى في حال ثبوت كذبها، ومع أن هناك قرار وزاري صدر في العام 1426هـ أكد على ضرورة تنفيذ هذه القواعد وهذا النظام، إلا أن المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها لا زالت تعج بمثل هذه القضايا المخالفة!
صحيح أن المحاكم مسؤولة عن تفشي مثل هذه الدعاوى، لكن هناك مسؤولية تقع على عاتق كل من يتعرض لها، لأنه بمجرد تسلمه للحكم الذي يبرئ ساحته، تجده ما يصدق يرتاح من مراجعة المحكمة ومن شر المدعي، فيتجنب العودة عليه ويضحي بمطالبته تجاهه سواء برد الاعتبار أو التعويض، في حين أن الفرصة كانت مواتية له وكله بالنظام ليقتص لنفسه وللمجتمع بأسره من أحد هؤلاء (الدعوجية) الذين ما فتئوا يتجرؤون على العدالـة ويحاولون تجييرها ظلما وبهتانا لصالحهم!.