في مسابقات كرة القدم الرسمية، يتم انتقاء عدد من اللاعبين من كل فريق بعد نهاية كل مباراة، بغرض الكشف عليهم من قبل (لجنة الكشف عن المنشطات)، حيث يتم اختيارهم من قبل المراقبين بعد ملاحظة نشاطهم غير الطبيعي داخل الملعب. أما في حياتنا العامة، فهناك الكثير من (اللاعبين) بالمال العام الذين يستفيدون من (نشاطهم) غير الشرعي لاستغلال مناصبهم الوظيفية، ومع هذا لا يجدون من يخضعهم للكشف عن (المنشطات) التي مكنتهم من جني المال وارتقاء القمة بهذه السرعة!
لهذا تفشت رائحة (الفساد) وتنوعت صوره، ما بين إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وما بين الرشوة، والتزوير، والمتاجرة بالنفوذ، والجرائم المحاسبية، والتلاعب بالمال العام سواء باختلاسه أو تبديده، أو إساءة استعماله.
كل هذا يحدث، ليؤثر سلبا على عملية التنمية في البلاد، ويتسبب في تبديد موارد الجهات المعنية، إلى جانب ما يؤديه هذا الفساد (المستأصل) من خلق حالة من القلق لدى كافة المواطنين الشرفاء.
إن محاربة الفساد والقضاء عليه، لا تكفيه فقط (الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد)، التي تم إعلانها في جريدة أم القرى العدد 4140 بتاريخ 26 صفر 1428هـ لأنها تظل مجرد استراتيجية مهمتها تتمحور حول تحديد المنطلقات والأهداف والوسائل، ودور الهيئة المنبثقة منها يقتصر على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة، وتلقي التقارير والإحصاءات وجمع المعلومات ومن ثم تبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وجميع هذه المهام لا تخرج عن إطار التدابير الوقائية، دون أن يترتب عليها أي أثر قانوني، ودون أن يكون لهذه الهيئة أي دور قضائي أو حتى رقابي.
لذلك يجب تفعيل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وتطبيق مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة على أرض الواقع، لتتكون بموجبه لجنة تختص بنظر هذه القضايا ـــ لجنة قوية ـــ ، حتى يمكننا مشاهدة الوجوه الحقيقة لأولئك (الفسَّاد) بعد أن يخلعوا عنها الأقنعة المزيفة (اللهم لا شماتة)، نريد أن نرى بأعيننا كيف سيتصرف الواحد منهم عند وقوفه أمام اللجنة وسؤاله: أثبت لنا بالمستندات المؤيدة، من أين لك هذا القصر أو هذه الفيلا الفاخرة؟! من أين لك كل هذه العقارات والسيارات والأرصدة الكبيرة؟! وش فيك ساكت، هل تسمعنا، ارفع رأسك وجاوب، من أين لك هذا؟!