لا زالت الثقافة القانونية لدى الكثيرين من الناس، متواضعة جدا، مع أن القانون أو النظام هو الذي ينظم علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض، وهو الذي يرسم الحقوق والواجبات لكل منهم، وهو الذي تتأسس عليه أغلب تعاملاتنا اليومية والحيوية، وهو الذي يطلق عليه في كافة الدول الأخرى (سيد العالم) لكن الكثيرين منا يجهلون القانون ولا يعرفونه إلا بعد أن تحل بهم المشكلة أو الكارثة.
أسهم في تواضع الثقافة القانونية، غيابها في الأساس عن المناهج التعليمية، فبعض المواد يعاد تدريس وتلقين (ثقافتها) على الطلاب في كل مرحلة، إلا القانون، فحتى مبادئه الأولية لا تدرس، وربما يكون السبب في ذلك، هو امتداد للفهم الخاطئ والخوف الدائم لدى البعض من شيوع وهيمنة القانون الوضعي ( كما يحلو لهم ترديد وصفه هذا) فيصبح الاحتكام إليه في كل صغيرة وكبيرة بعيدا عن أحكام الشريعة، وهم بذلك يجهلون أو يتجاهلون أن النظام الأساسي للحكم قد أكد على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
يشارك في ترسيخ جهل الناس بالقانون، الوسيلة التي يتم من خلالها نشر القانون الذي تم تشريعه وإقراره حديثا، حيث ينشر في الجريدة الرسمية (أم القرى) بغرض إبلاغه لعامة الناس ليكونوا على علم ودراية فلا يعتد بعد ذلك بجهل المخالف لأحكامه، والحقيقة المرة، أن الأغلبية الكبرى من الناس لا يقرؤون هذه الجريدة وربما لا يعرفونها، وذلك لعدم انتشارها أو حتى توفرها في الأسواق، وعندما تلجأ إلى الجهة الحكومية المختصة من أجل استخراج وثيقة بدل فاقد (على سبيل المثال) فإنه لا يطلب منك الإعلان في أم القرى بل يطلب منك ضرورة الإعلان في الجريدة اليومية الأكثر قراءة وتوزيعا في المدينة، حتى تتحقق الغاية من الإعلان..
ما نعرفه أن القانون يأتي لينظم سلوك الأفراد في الجماعة، ويحمي مصالحهم، ولهذا يصبح من المهم جدا الحرص على إبلاغه لهم حتى يكونوا على علم ودراية بأحكامه، فيتجنبوا مخالفته والجزاء المترتب عليه، أما إذا كان الغرض من سن القوانين وتعتيمها أو نشرها بهذه الطريقة غير المجدية، ما هو إلا محاولة لإشغال الناس في أحوالهم وقضاياهم، أو الإيقاع بأكبر حصيلة منهم ( وتسجيل الغرامات عليهم) قبل أن يتعرفوا على أسباب (مخالفاتهم) فإن الحصيلة ستكون كبيرة، وكبيرة جدا، وليس هناك أسهل من تبريرها وتشريعها تحت مفهوم قاهر وظالم عنوانه (القانون لا يحمي المغفلين) !.