محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
أرجأت اللجنة الوزارية المكلفة بأمر سام بالنظر في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات البت في ملف صرف الفروقات المالية بأثر رجعي عن سنوات الخدمة السابقة إلى وقت لاحق لما يحويه هذا الملف من قضايا شائكة بدءا من حجم المبالغ الكبيرة إلى فتح باب المطالبات من قبل موظفي الدولة الآخرين بصرف فروقاتهم. وتترقب الأوساط التعليمية خلال الأسبوعين المقبلين حسم قضية تحسين مستويات أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة وإعلان تسكينهم على المستوى الخامس والدرجة المستحقة لهما نظاماً حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها "بكالوريوس تربوي على المستوى الخامس، أو غير تربوي على الرابع"، وأكدت مصادر مطلعة لـ"عكاظ" أن اللجنة رفعت توصياتها للمقام السامي مطلع الشهر الماضي، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله حريص جدا على متابعة ملف تحسين المستويات وهو ما قد يعجل بإصدار القرار خلال أسبوعين. وكان خادم الحرمين الشريفين قد وافق على إحداث 204,056 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، حيث قال وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز في ذلك الوقت: إن دراسة تحسين الأوضاع الوظيفية للمعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات بسلم رواتب الوظائف التعليمية تقل عن المحدد لمؤهلاتهم حسب ما نصت عليه الوظائف التعليمية للتعليم العام.