منصور الشهري ـ الرياض
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن وجود مخاطبات مع وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم لإنشاء محاكم أسرية للعنف الأسري و إضافة مناهج دراسية تحت مسمى “الثقافة الأسرية” حيث من المتوقع اقرارها قريبا.
و حمل مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي بن سليمان الحناكي تصرفات بعض القبائل في السعودية بتشكيل صورة من صور العنف الأسري وذلك بنظرتها للمرأة نظرة دونية وذلك بوصفها ببعض العبارات.
وقال الحناكي خلال مشاركته بورقة عمل يوم أمس بالرياض تحت عنوان (منطلقات العمل الجماعي والدور المرتقب في قضايا العنف الأسري) في الملتقى الخاص بالحماية الاجتماعية اوالذي ينظمه الأمن العام أن هناك مكاتبات بين وزارة الشؤون الأجتماعية ووزارة العدل لإنشاء محاكم أسرية خاصة لقضايا العنف الأسري, مضيفا أنه كان في السابق اقسام الشرط لاتجيد التعامل مع حالات العنف الاسري وكانت تستقبلها وتطلب منها العودة إلى منزلهم وان ذلك قضية عائلية, مشددا على عقد دورات للحياة الزوحية للمقبلين على ذلك.
وكشف مدير الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الإجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الوزارة تقدمت بطلب لوزارة التربية والتعليم لإدراج مادة تتحدث عن الثقافة الأسرية لمنهج طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وابأن الحربي وخلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان(دور لجان الحماية في مواجهة مشكلة العنف الاسري) أن هناك لجنة مشكلة من ثماني وزارات (الداخلية, العدل, الشؤون الإسلامية, التعليم العالي, الثقافة والإعلام, الصحة, التربية والتعليم,الشؤون الاجتماعية. بالإضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام, وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) تعمل على تحديد دور كل جهة من تلك الجهات في مواجهة العنف الأسري وهذه اللجنة قد أنهت أعمالها وجار رفع نتائجها لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتعميمه على الجهات ذات العلاقة.
وقال الحربي إن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية تعمل على حماية الاطفال دون سن 18 والمرأة أيا كان عمرها وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء.
وأثار العقيد عبدالله القرني المشارك من شرطة منطقة عسير خلال مداخلته أن الشرطة تواجه مشاكل عند تقدم حالات تشكي تعرضها لعنف أسري حيث نعاني من عدم وجود مواقع توقيف خاصة لمثل هذه القضايا متسائلا عن الحدود التي يتم فيها إيقاف ممارس التعذيب.
من جهة أخرى أوصى الملتقى الخاص بالحماية الاجتماعية والذي ينظمه الأمن العام بالعمل على تعيين باحثين وباحثات اجتماعيين في مراكز الشرط لتقديم المساعدة والوصول إلى حلول لحالات العنف الأسري, وضرورة تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع دليل عمل إجرائي مشترك للحماية الاجتماعية يحدد الاختصاص والمسؤولية للحد من العنف الاسري بالمملكة, بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب المعنيين بالتعامل مع حالات العنف الاسري في كافة الجهات الحكومية والاهلية.
واكدت التوصيات على المبادرة إلى وضع آلية عمل واضحة منظمة ودليل إجرائي للعاملين في كافة الجهات المعنية للتعامل مع حالات العنف الاسري.