علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيرا دعم وتطوير المعارض والمؤتمرات التي ستعقد محليا، مع استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى استحداث معارض ومؤتمرات تعكس هوية المملكة.
ووفقا للترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ستهدف الهيئة إلى الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته وتنظيمه وتنميته وتطويره، والعمل على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وزيادة فاعليته وتذليل عوائق نموه وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وستختص الهيئة بـ 12 عملا لتحقيق أهدافها، أبرزها: «وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع، وإصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية وغير الحكومية للمعارض والمؤتمرات، والرقابة على كافة الأنشطة ضمن القطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ما يتصل بتشجيع الاستثمار في القطاع، وتوفير المحفزات والمعلومات، والعمل على إبراز المملكة بصفتها وجهة جاذبة لإقامة المعارض، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية للمعارض المقامة بالخارج، والتعاون مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالقطاع».
وسيتكون مجلس إدارة الهيئة من 8 أفراد، 4 منهم يعملون بجهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة لا تقل مراتبهم عن الـ 14، إضافة إلى 3 متخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة يعين بأمر ملكي.
وسيتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
ووفقا للترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ستهدف الهيئة إلى الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته وتنظيمه وتنميته وتطويره، والعمل على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وزيادة فاعليته وتذليل عوائق نموه وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وستختص الهيئة بـ 12 عملا لتحقيق أهدافها، أبرزها: «وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع، وإصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية وغير الحكومية للمعارض والمؤتمرات، والرقابة على كافة الأنشطة ضمن القطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ما يتصل بتشجيع الاستثمار في القطاع، وتوفير المحفزات والمعلومات، والعمل على إبراز المملكة بصفتها وجهة جاذبة لإقامة المعارض، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية للمعارض المقامة بالخارج، والتعاون مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالقطاع».
وسيتكون مجلس إدارة الهيئة من 8 أفراد، 4 منهم يعملون بجهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة لا تقل مراتبهم عن الـ 14، إضافة إلى 3 متخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة يعين بأمر ملكي.
وسيتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.