أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المحكمة العليا أصدرت تعميما أمس الأول إلى جميع المحاكم السعودية أكدت بموجبه حصر اختصاص الدوائر الخماسية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
ولفت التعميم إلى اختصاص الدوائر الجزائية الثلاثية في محاكم الاستئناف، بالنظر في القضايا المحكوم بها من محاكم الدرجة الأولى فيما دون الإتلاف. وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا بينت أنه في حال قررت الدائرة القضائية الحكم بالإتلاف فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب وتنظر القضية في الدائرة نفسها، على أن يسري ذلك اعتبارا من أول شهر رجب القادم، فيما تستمر الدوائر في نظر القضايا المقيدة لديها قبل نفاذ هذا القرار.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحاكم يسمح فيه بفتح باب المرافعة بين الخصوم والاعتراض حضورا أمام محاكم الاستئناف على الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص والنفس أو فيما دونها، وكذلك الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في محكمتي جدة ومكة سابقا الشيخ تركي بن ظافر القرني لـ«عكاظ» أن خطوات المحاكمة تمضي من خلال 13 قاضيا، منهم 10 لا تقل درجاتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف، وذلك في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص، وهي خطوات تقاض كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه وأنه بالفعل يستحق العقوبة المحكوم بها، وهذا الإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه، وهذا ولله الحمد لا تجده في أي مكان بالعالم، وفي حالة الموافقة على الحكم يرفع بعد ذلك للمقام السامي لتنفيذ ما تقرر شرعا.
ولفت التعميم إلى اختصاص الدوائر الجزائية الثلاثية في محاكم الاستئناف، بالنظر في القضايا المحكوم بها من محاكم الدرجة الأولى فيما دون الإتلاف. وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا بينت أنه في حال قررت الدائرة القضائية الحكم بالإتلاف فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب وتنظر القضية في الدائرة نفسها، على أن يسري ذلك اعتبارا من أول شهر رجب القادم، فيما تستمر الدوائر في نظر القضايا المقيدة لديها قبل نفاذ هذا القرار.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحاكم يسمح فيه بفتح باب المرافعة بين الخصوم والاعتراض حضورا أمام محاكم الاستئناف على الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص والنفس أو فيما دونها، وكذلك الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في محكمتي جدة ومكة سابقا الشيخ تركي بن ظافر القرني لـ«عكاظ» أن خطوات المحاكمة تمضي من خلال 13 قاضيا، منهم 10 لا تقل درجاتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف، وذلك في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص، وهي خطوات تقاض كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه وأنه بالفعل يستحق العقوبة المحكوم بها، وهذا الإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه، وهذا ولله الحمد لا تجده في أي مكان بالعالم، وفي حالة الموافقة على الحكم يرفع بعد ذلك للمقام السامي لتنفيذ ما تقرر شرعا.