هيئة المقاولين شددت على أهمية تعجيل صرف مستحقات المقاولين.
أسامة العفالق
كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، أن الهيئة تعكف مع مجلس الغرف السعودية والجهات ذات العلاقة، لوضع آلية لتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 23/3/1438هـ، إضافة لتعويض المنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها.
وأشار العفالق إلى أن آلية التعويض تضمنت شقين، أولهما صرف مستحقات المقاولين بشكل شهري، أو ربع سنوي، بدلا من الآلية الحالية التي تقرر صرف المستحقات عقب الانتهاء من المشروع.
وأفصح أن الآلية الأخرى تضمنت التخفيف من أثر الفاتورة المجمعة، لتضرر منشآت المقاولات من دفع رسوم رخص العمالة الوافدة مقدما، وما يعقبها من مطالبات بدفع الفاتورة المجمعة، واعتبر أن سداد رخص العمالة مقدما يعطل قرار توطين الوظائف، وينعكس أثره سلبا على العديد من القطاعات ومن ضمنها المقاولات.
وأكد أن الهيئة تطالب بصرف المستحقات للمنشآت التي قامت بتوقيع عقود مع الجهات المصنفة بـ«شبه الحكومية» كشركات «أرامكو، سابك» وغيرهما، إذ إن هناك شركات مقاولات وقعت عقودا قبل شهر ربيع الأول من العام الماضي، وتضررت عقب إقرار الزيادة في رسوم العمالة. وأعلن أن منشآت المقاولات تواجه تحديات عدة، أبرزها: «تراجع حجم الأعمال، وعدم تنظيم القطاع بالمستوى المطلوب، وتأخر صرف بعض المستحقات للمشاريع الحكومية، زيادة التكاليف عقب زيادة رخص العمل والمقابل المالي»، مشيرا إلى أن هذه التحديات ساهمت في ارتفاع التكاليف الإجمالية على منشآت المقاولات. وقال لـ«عكاظ»: «متفائلون بتنظيم القطاع في المستقبل، خصوصا أن المرحلة الانتقالية تتطلب تعزيز الجهود للنهوض بقطاع المقاولات، مشيرا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم الكامل لرفع جاذبية القطاع»، مضيفا أن الهيئة اقترحت على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تدوير العمالة مع الشركات المتعثرة، خصوصا أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات المستقطبة للعمالة.
وكشف أن إجمالي المنشآت المسجلة في الهيئة لا يتجاوز 1700 شركة، مرجحا ذلك لغياب إلزامية التسجيل، وأوضح أن عدد المنشآت المسجلة سابقا في الهيئة بلغ 400 منشأة، ومع إلزام وزارة المالية المنشآت بالتسجيل في الهيئة للدخول في المناقصات، ارتفع عددها إلى 1700، مؤكدا أن إجمالي المنشآت العاملة في السوق 140 ألف منشأة مختصة في المقاولات.
وأشار العفالق إلى أن آلية التعويض تضمنت شقين، أولهما صرف مستحقات المقاولين بشكل شهري، أو ربع سنوي، بدلا من الآلية الحالية التي تقرر صرف المستحقات عقب الانتهاء من المشروع.
وأفصح أن الآلية الأخرى تضمنت التخفيف من أثر الفاتورة المجمعة، لتضرر منشآت المقاولات من دفع رسوم رخص العمالة الوافدة مقدما، وما يعقبها من مطالبات بدفع الفاتورة المجمعة، واعتبر أن سداد رخص العمالة مقدما يعطل قرار توطين الوظائف، وينعكس أثره سلبا على العديد من القطاعات ومن ضمنها المقاولات.
وأكد أن الهيئة تطالب بصرف المستحقات للمنشآت التي قامت بتوقيع عقود مع الجهات المصنفة بـ«شبه الحكومية» كشركات «أرامكو، سابك» وغيرهما، إذ إن هناك شركات مقاولات وقعت عقودا قبل شهر ربيع الأول من العام الماضي، وتضررت عقب إقرار الزيادة في رسوم العمالة. وأعلن أن منشآت المقاولات تواجه تحديات عدة، أبرزها: «تراجع حجم الأعمال، وعدم تنظيم القطاع بالمستوى المطلوب، وتأخر صرف بعض المستحقات للمشاريع الحكومية، زيادة التكاليف عقب زيادة رخص العمل والمقابل المالي»، مشيرا إلى أن هذه التحديات ساهمت في ارتفاع التكاليف الإجمالية على منشآت المقاولات. وقال لـ«عكاظ»: «متفائلون بتنظيم القطاع في المستقبل، خصوصا أن المرحلة الانتقالية تتطلب تعزيز الجهود للنهوض بقطاع المقاولات، مشيرا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم الكامل لرفع جاذبية القطاع»، مضيفا أن الهيئة اقترحت على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تدوير العمالة مع الشركات المتعثرة، خصوصا أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات المستقطبة للعمالة.
وكشف أن إجمالي المنشآت المسجلة في الهيئة لا يتجاوز 1700 شركة، مرجحا ذلك لغياب إلزامية التسجيل، وأوضح أن عدد المنشآت المسجلة سابقا في الهيئة بلغ 400 منشأة، ومع إلزام وزارة المالية المنشآت بالتسجيل في الهيئة للدخول في المناقصات، ارتفع عددها إلى 1700، مؤكدا أن إجمالي المنشآت العاملة في السوق 140 ألف منشأة مختصة في المقاولات.