سعياً لوضع حد للاستهلاك الجائر للغذاء واستنزاف موارده ولمنع العبث بفوائض الطعام، حدد مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم موعداً لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، المقدم من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، والذي رأت اللجنة دمجه مع مقترح آخر لإعداد تشريع لمكافحة البطر وكفر النعمة، المقدم من العضو السابق ناصر بن داوود، متضمنا عقوبات رادعة لبعض ممارسات المفاخرة في الولائم ولا يحتاطون لفوائضها، فترمى في حاويات النفايات.
ويهدف مشروع النظام المكون من 13 مادة إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي عليه، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.
وتضمن النظام المقترح في مادته الثالثة إنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.
ووفقا للمادة السادسة تتلخص مهام مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال المركز، إصدار اللوائح المالية والإدارية والهيكلية والوظيفية ووضع الاشتراطات المتعلقة بتنفيذ هذا النظام، إعداد ميزانية المركز، وتحديد صلاحياته ومهامه، ورسم إستراتيجيته، وإقرار خططه التشغيلية، واعتماد تقريره السنوي، وضع ضوابط واشتراطات الدراسات والبحوث والاستشارات التي يقدمها المركز وما يتعلق بها من أتعاب، وضع آلية قبول الأوقاف والتبرعات والهبات المادية والمعنية، وضع ضوابط والاشتراطات المتعلقة بالمتطوعين في المراكز والجمعيات، إقرار افتتاح فروع للمركز في المناطق والمحافظات، الترخيص للجمعيات، والإشراف على أعمالها، وتقويم أدائها ومتابعتها، وإصدار توصيات التجديد أو الإلغاء لتراخيصها، ومراجعة تقاريرها وحساباتها الختامية، ووضع الخطط والبرامج التوعوية والتثقيفية المتعلقة بترشيد الغذاء.
وتشير المادة السابعة إلى أن المصادر المالية للمركز تشمل ما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، الأوقاف، الهبات والتبرعات، عوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يقوم بها المركز، إضافة إلى ما يحول لحساب المركز من غرامات مالية من الجهات المستهدفة.
وخصص النظام المادة التاسعة للغرامات يتم فرضها على فوائض الطعام، مؤكدا على ضرورة إعلانها في مكان بارز بأماكن الطعام ويتم نشرها وتعميمها على مواقع وحسابات المركز الإلكترونية وأوعية التواصل الاجتماعي.
وتضمن تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضاً من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، فيما تغرم على فوائض الطعام كل جهة تشرف أو تقيم حفلاً أو مناسبة رسمية أو خاصة ما نسبته 15% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام.
وتؤخذ غرامة بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلاً أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص.
ويعفى من الغرامات كل فرد أو أسرة أو جهة تولت في الحال بنفسها أو كلفت غيرها بجمع وأخذ الفائض من الطعام.
وتودع المبالغ المحصلة من الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز وتضع اللائحة الآلية المناسبة لذلك.
وشدد المقترح على أن توفر أماكن الطعام لمرتاديها أفرادا أو أسرا أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض وتشجعهم على حملة معهم للإفادة منه. ويستقطب المركز الكوادر المؤهلة والمناسبة من موظفين إداريين ومرشدي تغذية وغيرهم للعمل في مقره الرئيسي وفروعه للإشراف المباشر على تطبيق النظام، وله أن يستعين بالمتطوعين من الأفراد ومن أعضاء الجمعيات بعد تأهيلهم لتطبيق هذا النظام وضبط مخالفاته وتثقيف المجتمع، وكذلك الاستعانة بالجمعيات والمتطوعين الأفراد ومراقبي البلديات وعمال النظافة للإبلاغ عن حالات المخالفات في أماكن الطعام أو محيطها أو في حاويات أو مرمى النفايات ويخصص لهم مكافآت رمزية، أو نسبة محددة من قيمة المخالفة وفقاً لما تقره اللائحة. وأشار النظام إلى ضرورة أن يعتمد المركز أحدث البرامج والتطبيقات التقنية والحاسوبية، ضمن بوابة إلكترونية تفاعلية شاملة لتسهيل كافة أعماله، وتشجيع العمل عن بعد للمرشدين والمتطوعين والمبلغين، وتيسير رفع البلاغات الموثقة عن المخالفات، ورصد أماكن المحتاجين للطعام والمتبرعين، وأن يضع المعايير الدقيقة المتعلقة بأساليب حفظ الطعام والأوعية المناسبة لنقله، وأساليب تسخينه وتوزيعه على المستحقين بما يكفل لهم ضمان وصلاحية الطعام وصحته، ومراعاة كل ما يحفظ للمستفيدين كرامتهم وإنسانيتهم.
ويهدف مشروع النظام المكون من 13 مادة إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي عليه، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.
وتضمن النظام المقترح في مادته الثالثة إنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.
ووفقا للمادة السادسة تتلخص مهام مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال المركز، إصدار اللوائح المالية والإدارية والهيكلية والوظيفية ووضع الاشتراطات المتعلقة بتنفيذ هذا النظام، إعداد ميزانية المركز، وتحديد صلاحياته ومهامه، ورسم إستراتيجيته، وإقرار خططه التشغيلية، واعتماد تقريره السنوي، وضع ضوابط واشتراطات الدراسات والبحوث والاستشارات التي يقدمها المركز وما يتعلق بها من أتعاب، وضع آلية قبول الأوقاف والتبرعات والهبات المادية والمعنية، وضع ضوابط والاشتراطات المتعلقة بالمتطوعين في المراكز والجمعيات، إقرار افتتاح فروع للمركز في المناطق والمحافظات، الترخيص للجمعيات، والإشراف على أعمالها، وتقويم أدائها ومتابعتها، وإصدار توصيات التجديد أو الإلغاء لتراخيصها، ومراجعة تقاريرها وحساباتها الختامية، ووضع الخطط والبرامج التوعوية والتثقيفية المتعلقة بترشيد الغذاء.
وتشير المادة السابعة إلى أن المصادر المالية للمركز تشمل ما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، الأوقاف، الهبات والتبرعات، عوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يقوم بها المركز، إضافة إلى ما يحول لحساب المركز من غرامات مالية من الجهات المستهدفة.
وخصص النظام المادة التاسعة للغرامات يتم فرضها على فوائض الطعام، مؤكدا على ضرورة إعلانها في مكان بارز بأماكن الطعام ويتم نشرها وتعميمها على مواقع وحسابات المركز الإلكترونية وأوعية التواصل الاجتماعي.
وتضمن تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضاً من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، فيما تغرم على فوائض الطعام كل جهة تشرف أو تقيم حفلاً أو مناسبة رسمية أو خاصة ما نسبته 15% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام.
وتؤخذ غرامة بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلاً أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص.
ويعفى من الغرامات كل فرد أو أسرة أو جهة تولت في الحال بنفسها أو كلفت غيرها بجمع وأخذ الفائض من الطعام.
وتودع المبالغ المحصلة من الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز وتضع اللائحة الآلية المناسبة لذلك.
وشدد المقترح على أن توفر أماكن الطعام لمرتاديها أفرادا أو أسرا أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض وتشجعهم على حملة معهم للإفادة منه. ويستقطب المركز الكوادر المؤهلة والمناسبة من موظفين إداريين ومرشدي تغذية وغيرهم للعمل في مقره الرئيسي وفروعه للإشراف المباشر على تطبيق النظام، وله أن يستعين بالمتطوعين من الأفراد ومن أعضاء الجمعيات بعد تأهيلهم لتطبيق هذا النظام وضبط مخالفاته وتثقيف المجتمع، وكذلك الاستعانة بالجمعيات والمتطوعين الأفراد ومراقبي البلديات وعمال النظافة للإبلاغ عن حالات المخالفات في أماكن الطعام أو محيطها أو في حاويات أو مرمى النفايات ويخصص لهم مكافآت رمزية، أو نسبة محددة من قيمة المخالفة وفقاً لما تقره اللائحة. وأشار النظام إلى ضرورة أن يعتمد المركز أحدث البرامج والتطبيقات التقنية والحاسوبية، ضمن بوابة إلكترونية تفاعلية شاملة لتسهيل كافة أعماله، وتشجيع العمل عن بعد للمرشدين والمتطوعين والمبلغين، وتيسير رفع البلاغات الموثقة عن المخالفات، ورصد أماكن المحتاجين للطعام والمتبرعين، وأن يضع المعايير الدقيقة المتعلقة بأساليب حفظ الطعام والأوعية المناسبة لنقله، وأساليب تسخينه وتوزيعه على المستحقين بما يكفل لهم ضمان وصلاحية الطعام وصحته، ومراعاة كل ما يحفظ للمستفيدين كرامتهم وإنسانيتهم.