أخيرا وبعد انتظار امتد أربع سنوات.. يناقش مجلس الشورى الإثنين القادم تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية «البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً» في شقه الادخاري، والذي تقدم به العضو السابق ناصر بن داوود، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأكد المقترح أن تضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها وللبنك في سبيل تحقيق هذه الأغراض حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها، وله حق أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وهي المشاريع العمرانية، وله أن يسهم في رأسمالها، واستثمار الفائض من أمواله في أوجه الاستثمارات المضمونة كافة.
وكان أعضاء المجلس قد أسقطوا يوم 4/8/1435 توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على «عدم ملاءمة دراسة المقترح، إذ عارض رأي اللجنة 65 عضوا، فيما أيدها 39 عضوا.
وقال أحد الأعضاء إن هناك قرارا إستراتيجيا من وزارة المالية بأن لا يفتح بنك التنمية الاجتماعية أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، وأضاف «إننا في المملكة نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل، ونعاني من نقص البنوك المتخصصة في الادخار والتمويل طويل الأجل». وطالب بكسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي، مبينا «المملكة الأقل بين دول الخليج في عدد البنوك، إذ لا يوجد لدينا سوى 12 بنكا محليا، وهذا لا يكفي للوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين».
وشدد عضو آخر على أن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة، موضحا «أن البنك السعودي للتسليف والادخار(بنك التنمية الاجتماعية حاليا) مضى على إنشائه 44 عاما ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار، ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار»، مضيفاً أن المطلع على برامج البنك يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار الذي يمثل الشق الثاني من مهام عمل البنك.
ويرى عضو ثالث أن تتم دراسة نظام بنك التنمية الاجتماعية وتطوير مواده بما يعطي الأولوية لبرامج الادخار، وجعلها تتوازى مع نشاط البنك الحالي في جانب التسليف.
وتساءل أحد الأعضاء خلال مناقشة المقترح تحت قبة الشورى قبل أربع سنوات، عن أسباب تجاهل البنك لجانب الادخار في برامجه وتركيزه على نشاط التسليف، رغم أن الادخار يمثل الشق الثاني من مهام عمله.
وأكد المقترح أن تضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها وللبنك في سبيل تحقيق هذه الأغراض حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها، وله حق أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وهي المشاريع العمرانية، وله أن يسهم في رأسمالها، واستثمار الفائض من أمواله في أوجه الاستثمارات المضمونة كافة.
وكان أعضاء المجلس قد أسقطوا يوم 4/8/1435 توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على «عدم ملاءمة دراسة المقترح، إذ عارض رأي اللجنة 65 عضوا، فيما أيدها 39 عضوا.
وقال أحد الأعضاء إن هناك قرارا إستراتيجيا من وزارة المالية بأن لا يفتح بنك التنمية الاجتماعية أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، وأضاف «إننا في المملكة نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل، ونعاني من نقص البنوك المتخصصة في الادخار والتمويل طويل الأجل». وطالب بكسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي، مبينا «المملكة الأقل بين دول الخليج في عدد البنوك، إذ لا يوجد لدينا سوى 12 بنكا محليا، وهذا لا يكفي للوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين».
وشدد عضو آخر على أن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة، موضحا «أن البنك السعودي للتسليف والادخار(بنك التنمية الاجتماعية حاليا) مضى على إنشائه 44 عاما ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار، ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار»، مضيفاً أن المطلع على برامج البنك يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار الذي يمثل الشق الثاني من مهام عمل البنك.
ويرى عضو ثالث أن تتم دراسة نظام بنك التنمية الاجتماعية وتطوير مواده بما يعطي الأولوية لبرامج الادخار، وجعلها تتوازى مع نشاط البنك الحالي في جانب التسليف.
وتساءل أحد الأعضاء خلال مناقشة المقترح تحت قبة الشورى قبل أربع سنوات، عن أسباب تجاهل البنك لجانب الادخار في برامجه وتركيزه على نشاط التسليف، رغم أن الادخار يمثل الشق الثاني من مهام عمله.