زحام الصالات السمة الأبرز في المواسم.
زحام الصالات السمة الأبرز في المواسم.
زحام الصالات السمة الأبرز في المواسم
زحام الصالات السمة الأبرز في المواسم
Print
Print
-A +A
أحمد سكوتي (جدة) askoty@
يبدو أن مفهوم الجزاء والعقاب بات أكثر ضبابية داخل المطارات، قبل أن يكون لدى بعض شركات الطيران التي تعمل تحت مظلة هيئة الطيران المدني.

ولم يكن الأمر اعتباطا بل وفق أدلة وبراهين لا تدعو للتشكيك، لأنه من واقع التجربة، التي يعاني منها للأسف الكثير من الركاب، إذ يتيهون في صالات المطار، لا حول لهم ولا قوة، فيما أعين وألسنة المسؤولين عن تلك الخطوط «الرمادية» لا ترقب في أحد «إلاً ولا ذمة».


أي خطوط طيران، تستطيع بجرة قلم، ومن تحت أطراف لسان أي موظف صغير لديها إلغاء رحلة أي راكب بسهولة، لأنه جاء بعد دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق من معدل الـ45 دقيقة التي من المفترض أن يصدر خلالها ما يسمى ببطاقة صعود الطائرة (البوردنج كارت).

هكذا يتعاملون بما يسمونه نص النظام أو القانون، ويرفضون أي نقطة فوق أو تحت السطر تطالب بروح القانون، التي يأخذ بها بعض القضاة في أحكام قضائية ضد جناة ومجرمين، وإلا ما وجدت الأحكام التعزيرية، فتجد تراوحا بين الأحكام تختلف من هنا وهناك، رغم تشابه الجرائم.

من حقهم التمسك بالقانون، وأن يقولوا لمن تأخر عن رحلته لظرف ما قاس، الرحلة انتهت والأبواب أغلقت، ولا مجال لأنك مخطئ في حق نفسك، والشركة لا تتحمل مسؤولية المخطئين، وإذا أردت السفر فعليك شراء تذكرة أخرى، لأن مفهوم الشركات «البيع الاقتصادي»، يعتمد في كثير من الأحيان على مفهوم واحد «التذكرة المباعة تستخدم لغرض واحد، ولا تستبدل أو تسترجع أو تغير إذا تأخر الراكب عن سفره لأي غرض من أي جهة».

ويتحمل الكثير من الركاب الخطيئة، ويستبدلون تذاكرهم التي لم يستخدموها «وراحت عليهم قيمتها» رغم أن الطائرة لم تقلع، والطائرة لا تزال جاثمة على أرض المطار، وبوابة الصعود إليها لا تزال مغلقة.

لكن على النقيض لا تجد من يحمل أي جهة المسؤولية في تأخير رحلة ما، والصالات الداخلية تعج بالركاب، والطائرة التابعة لإحدى الشركات الداخلية المفترض أن تقلع الساعة 11:30 ظهرا لم تصل حتى الساعة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولا أحد من موظفي الخدمات الأرضية في الصالات الداخلية يريد أن يرتدي ثوب الكفاءة والمهارة في التعامل مع مسافرين لا ذنب لهم في تأخير رحلتهم، فلا أحد يرد عليهم، ولا أحد يريد أن يعاملهم معاملة إنسانية تليق بالمسن أو المريض أو حتى بنص النظام.

فإذا كانت الدقائق في عرف بعض شركات الطيران والجهات المسؤولة عنها تبيح المحظورات (المتمثلة في عدم سفر أي راكب)، فلماذا لا تعد نفس الدقائق في تأخير رحلة ما بعد وصول ركابها للصالة الداخلية، تبيح العقاب لمن يتلاعبون بها، ولا يهمهم صوت مكلوم، أو أنين موجوع.

هم يتمسكون بالدقائق، ومن حق الركاب ممن خسروا تذاكرهم بسبب نفس الدقائق أن يجدوا تعويضا لا توبيخا، ممن تسببوا في هذا التأخير، أفهكذا يقول النظام، أم أن الجهات المسؤولة لا تعرف ماذا يدور في صالات المطارات، أو أن الوقت بات «من ذهب» بصيغة المعادن النفيسة، في حالة شراء التذاكر وإصدار «البوردنج كارت» فقط، أما في ما غيره «فالوقت ذاهب بصيغ الرحيل والوداع».