(الصيانة) هي إجراءات وأعمال بأقل التكاليف تهدف إلى الحفاظ على السلعة وجعلها تستمر في العمل بجودة عالية. المطلوب منها هو أن تحافظ على الحالة الجيدة للسلعة.. وتقلل من أعطالها.. وتزيد عمرها الافتراضي.. وترفع درجة سلامتها. ورغم أن هذه الطلبات تعتبر بسيطة التلبية والتكاليف، إلا أن الشركات والمؤسسات استطاعت خلال عشرات السنين الماضية أن تجعل من الصيانة عملية معقدة.. لفتح باب رزق أسود؛ ولكن للأسف نظامي.. ابتزاز رسمي للمستهلك وعلى مشهد من وزارة التجارة.. (بالنظام). سنوات طويلة والشركات والمؤسسات الخاصة تبحث عن طرق ابتزاز للمستهلك يصعب اختراقها بقوة النظام.. وقد وصلت لأفضل الطرق: (الصيانة).
معظم الشركات تقدم صيانة رديئة وأحيانا وهمية بهدف التحايل وأخذ مبالغ إضافية من المستهلك.. بأداء غير متخصص وكفاءة متدنية. ومن ضعف الكفاءة، عدم وجود عمليات إصلاح.. فأي عطل يعني (تغيير القطعة). علما أن مفهوم الصيانة يشمل (إعادة إصلاح بعض الأجزاء ليتم الاستمرار في استعمالها مرة أخرى).. هذا المفهوم مهمش تماما.
مشكلة الصيانة تعتبر ظاهرة عامة في السوق المحلي. على سبيل المثال، لو بحث المستهلك عن شركة محلية للسيارات صيانتها ممتازة أو حتى متوسطة، لن يجد أكثر من شركة أو اثنتين (تفاؤلا).. ولو بحث عن شركة صيانة أدوات كهربائية، لن يجد أكثر من شركة أو اثنتين (تفاؤلا).. وفي بعض الأحيان يكون شراء سلعة جديدة أرخص وأفضل من الدخول في دوامة الصيانة الرديئة. هذا القياس يمكن أن يمتد ليشمل كل شيء بلا استثناء.
المعضلة هي أن نظام الصيانة غير واضح وحقوق وواجبات العميل في هذا الجانب غامضة.. وبالتالي، انفتح باب الاسترزاق (النظامي / غير المشروع) أمام الشركات والمؤسسات الصغرى والكبرى لاستغلال المستهلك. بعد شراء السلعة، يتخلى الجميع عن مسؤولياتهم: البائع والشركة والوكالة.. ويترك المجال للابتزاز تحت مسمى (الصيانة)؛ وفي الغالب تحتكرها شركة أو وكالة كبيرة لا تنفع معها منطق ولا شكاوى.. ولا وزارة تجارة.
المجتمع يتعامل مع الصيانة بقلب غير مطمئن بسبب فقدان الثقة في مفهوم الصيانة الحالي.
الحراك الجديد والتحول الوطني في حاجة إلى صحوة جادة في مجال القوانين والمواصفات والمقاييس الخاصة بالصيانة.. حاليا هي مجال رحب للتلاعب وعلى عين وزارة التجارة.. يجب أن تكون قوانين الصيانة واضحة للجميع لحفظ الحقوق والواجبات لكل طرف.
anmar20@yahoo.com
معظم الشركات تقدم صيانة رديئة وأحيانا وهمية بهدف التحايل وأخذ مبالغ إضافية من المستهلك.. بأداء غير متخصص وكفاءة متدنية. ومن ضعف الكفاءة، عدم وجود عمليات إصلاح.. فأي عطل يعني (تغيير القطعة). علما أن مفهوم الصيانة يشمل (إعادة إصلاح بعض الأجزاء ليتم الاستمرار في استعمالها مرة أخرى).. هذا المفهوم مهمش تماما.
مشكلة الصيانة تعتبر ظاهرة عامة في السوق المحلي. على سبيل المثال، لو بحث المستهلك عن شركة محلية للسيارات صيانتها ممتازة أو حتى متوسطة، لن يجد أكثر من شركة أو اثنتين (تفاؤلا).. ولو بحث عن شركة صيانة أدوات كهربائية، لن يجد أكثر من شركة أو اثنتين (تفاؤلا).. وفي بعض الأحيان يكون شراء سلعة جديدة أرخص وأفضل من الدخول في دوامة الصيانة الرديئة. هذا القياس يمكن أن يمتد ليشمل كل شيء بلا استثناء.
المعضلة هي أن نظام الصيانة غير واضح وحقوق وواجبات العميل في هذا الجانب غامضة.. وبالتالي، انفتح باب الاسترزاق (النظامي / غير المشروع) أمام الشركات والمؤسسات الصغرى والكبرى لاستغلال المستهلك. بعد شراء السلعة، يتخلى الجميع عن مسؤولياتهم: البائع والشركة والوكالة.. ويترك المجال للابتزاز تحت مسمى (الصيانة)؛ وفي الغالب تحتكرها شركة أو وكالة كبيرة لا تنفع معها منطق ولا شكاوى.. ولا وزارة تجارة.
المجتمع يتعامل مع الصيانة بقلب غير مطمئن بسبب فقدان الثقة في مفهوم الصيانة الحالي.
الحراك الجديد والتحول الوطني في حاجة إلى صحوة جادة في مجال القوانين والمواصفات والمقاييس الخاصة بالصيانة.. حاليا هي مجال رحب للتلاعب وعلى عين وزارة التجارة.. يجب أن تكون قوانين الصيانة واضحة للجميع لحفظ الحقوق والواجبات لكل طرف.
anmar20@yahoo.com