«عكاظ» (النشر الإلكتروني)

أوضحت الإدارة العامة للمرور دورها في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة النسائية، في ظل اللغط حول المقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس تعليم القيادة في المملكة، تزامناً مع قرب موعد تطبيق الأمر السامي بالمساح للمرأة بقيادة السيارة.

وبيّن المرور أنه الأسعار حددت في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها بغيرها يجب أن تراعي ذلك، وفقا لدراسة اقتصادية.

وشدد المرور على أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، لافتاً إلى أن التسعيرة سيتم تطبيقها على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، التي سيتم تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة.