محمد العبد الله (الدمام)
أكد مدير لجنة التوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن الحد الأعلى لإجمالي الأقساط إلى الدخل الشهري وفق مبادئ التمويل «المسؤول»، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تستهدف إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح؛ نظرا لكون الإقراض في المرحلة القادمة سيكون «مسؤولا» من خلال توعية العملاء بالالتزام، وكذلك الأمر بالنسبة للجهات التمويلية تجاه العملاء.وذلك بحيث لا تتجاوز 25% للمتقاعد و33 % للموظف، ويكون إجمالي الالتزامات باستثناء التمويل العقاري 45% كحد أعلى، وإجمالي الالتزامات شاملة التمويل العقاري 55 % كحد أعلى لأصحاب الدخل الذي يبلغ 15 ألف ريال فأقل، و 65% لأصحاب الدخل أكثر من 15 ألف ريال.وفقا لما اصدرته مؤسسة النقد.

وقال:««ساما» وضعت نسب تحمل تختلف باختلاف الدخل للعملاء، والتعليمات الجديدة فرضت على الجهات التمويلية إعطاء «عروض مبدئية»، و دراستها لمدة 15 يوما من خلال الاستعانة مع الخبراء لتحفيز قراءة العقود، إضافة للاستعانة بالمستشار الائتماني في الجهات التمويلية، كما أن «ساما» فرضت على الجهات التمويلية توظيف مستشارين ائتمانيين محايدين؛ لشرح جميع بنود العقود خلال فترة الانتظار، ومدتها 5 أيام يحظر خلالها التعاقد».

وأضاف حافظ: «أستبعد وجود ثغرات في العقود السابقة بقدر ما كان يوجد نوع من الفروقات في الإجراءات، كما أن «ساما»عمدت لتوحيد الإجراءات والتشديد على الإفصاح، والشفافية، والرقابة على الجهات التمويلية».

وبين أن تعليمات «ساما» أصدرت بهدف حث العملاء والجهات التمويلية على التوسع في الاقتراض.

وإشار إلى أن التمويل «المسؤول» ينص على دراسة الجهات التمويلية للوضع المالي للعملاء (الالتزامات الماليةـ مستوى الدخل، القدرة على الدفع) سواء بالنسبة للتمويل الشخصي أو العقاري.

يذكر أن«ساما» أصدرت عقود التمويل الجديدة، اعتبارا من 17 مايو الجاري فيما يتعلق بالحد الأعلى لإجمالي الأقساط نسبة الى الدخل الشهري، وفق مبادئ التمويل المسؤول.

البوعينين: معالجة النواقص كليا

أوضح المحلل المالي فضل البوعينين لـ «عكاظ» أن التمويل المسؤول يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات التمويلية والعملاء، وإتاحة المساحة الكافية للعملاء لمعرفة الحقوق، وتعزيز الجانب القانوني لدى قطاع التمويل.

وقال: «تعليمات «ساما» تعالج النواقص بشكل كلي، كما أن القصور الحاصل في الجانب المعرفي ناجم عن الجهات التمويلية، ووجود لوائح سابقة تعرف باسم «لائحة حماية العملاء» وجزء مما أكدت عليه «ساما» في التعليمات الأخيرة منصوص عليه في اللائحة المذكورة».

وأفاد بقوله: «بعض الجهات التمويلية لم تقم بواجباتها في تطبيق «لائحة حماية العملاء»؛ ما أثر سلبا على حدوث المشكلات، وأطالب «ساما» بالتوازن بين اللائحة الجديدة والأضرار المترتبة على العملاء لأسباب مرتبطة بالقطاع التمويلي».