الأسبوع الماضي، زرت ديوانية البنوك السعودية في الرياض، تلبية لدعوة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وكان هناك جلسة حوارية مفتوحة التقيت فيها بعدد من كتاب الرأي في صحف سعودية عدة.

لا أخفيكم، عندما تلقيت الدعوة تبادر إلى ذهني للحظة الأولى، سؤال عما هو الهدف من الدعوة، خصوصاً أنني لست متخصصة في الشؤون المالية وكيف سأقدم للقراء ما يهمهم ويفيدهم ويجيب على ما يشغل تفكيري وتفكيرهم.

ابتدأت الجلسة تحت عنوان «واقع القطاع المصرفي السعودي: الفرص والتحديات»، بحديث شفاف يستطيع فهمه عامة الناس ممن ليس لهم علاقة بالتخصصات المالية والاقتصادية، وتتابعت الأسئلة وتنوعت على محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي.

طرحت السؤال الذي يدور في ذهني: ما الذي تريد مؤسسة النقد إيصاله إلى غير المختصين في المالية ويهمهم أن يعرفه الناس؟

فرد المحافظ على السؤال: يهم مؤسسة النقد حماية عملاء المؤسسات التي تقع تحت نطاقها التشريعي والرقابي وعندما يواجهون أية مشكلة يتواصلون مباشرة بحماية العملاء في مؤسسة النقد.

مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان، يذهب العميل ويغرد في «تويتر» أو ينشر في برامج التواصل الاجتماعي لإيصال صوته ويقوم بالتشهير وسرد ما يضايقه أو ما واجهه في إحدى العمليات البنكية، فيتضح لاحقاً بعد المتابعة أن العميل لم يقدم شكوى بشكل صحيح عن طريق قنواتهم الرسمية أو ممكن قدم لكن تبين أن لاعلاقة لمؤسسة النقد بها.

مؤسسة النقد (ساما)، تشرف على قطاعات البنوك والتأمين والتمويل والتأجير المنتهي بالتمليك، فيما عدا شركات التقسيط فهي تقع تحت مسؤولية وزارة التجارة.

من الواضح أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، صاحبة المبادرة تعمل على نشر الوعي والقيام بالدور المناط بهم للوصول للناس عبر شبكات الإعلام ووسائطه المتعددة، لكبح انتشار الشائعات والممارسات الخاطئة في أمور مالية مهمة لكل شخص.

تبقى هناك أهمية معرفة حقوق المستهلك والطرق التي ينبغي عليه اتخاذها حتى لا يضر نفسه، خاصة إذا كان الحق معه، حتى لا ينقلب ضده، عندما يقوم بالتشهير ورمي التهم جزافاً في مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف الأنظمة والقوانين.

من المهم أن يكون لدى الناس الوعي الكامل بقوانين حماية المستهلك وما لهم وما عليهم، والأهم الحرص على تلك الحقوق من قبل من يدير تلك المؤسسات والشركات، فهذا يدل على رغبة حقيقية في التحسين وصناعة الفرق حتى يصبح واقعاً يخدم المستهلك، لأن المنتجات والخدمات لن تتغير للأفضل أو الخدمات إلا برأي المستهلك وتفاعله البنَّاء وطرح ما لديه من ملاحظات للجهة المعنية في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.