منصور الشهري (الرياض) ، عدنان الشبراوي (جدة)
توقع محللون، بعد قراءة متأنية لبيان المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة فجر أمس بشأن القبض على 7 أشخاص تجاوزوا الثوابت الدينية والوطنية، ولهم تواصل مشبوه مع جهات خارجية بما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، أن يعلن لاحقاً عن احتجاز أشخاص آخرين لهم صلة بأنشطتهم. وأكد قانونيون أن العقوبة، في حال ثبوت الاتهامات ضد المتهمين، تراوح بين السجن 3 أعوام إلى 20 عاماً، بحسب الأمر الملكي أ/44 الصادر في 3/4/1435 هـ. وقال محامون وعدليون لـ«عكاظ» إنه إذا أسفرت التحقيقات عن توجيه تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه إلى المتهمين، واستطاع المدعي العام إثباتها عليهم، فإن العقوبات قد تصل إلى القتل تعزيراً، أو حداً إذا توافرت الشروط الشرعية لحد الحرابة. وأكدوا أن القانون لا يفرق بين رجل وامرأة في هذه الحالات، وأن جرائم خيانة الوطن والتخابر مع العدو تعد من جرائم الإفساد في الأرض التي توجب القتل.