أذكر عندما كنت طالبا، أن إحدى المحطات التلفزيونية الأمريكية شنت حملة شعواء على إعلانات مطاعم «الهامبرجر»، داعمة بذلك جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بأسماء مختلفة في عدة ولايات ومدن وأحياء في الولايات المتحدة، وهي جمعيات أو فرق تطوعية أهلية تحمي المستهلك من كل الخدع والاحتيالات والكذب والتظليل والغش الذي يواجهه من بعض الباعة بما في ذلك الترويج الكاذب للسلع والمنتجات على تنوعها غذائية كانت أو استهلاكية. أما الحملة على «الهامبرجر» فقد تركزت على خداع الإعلانات المنتشرة في الوسائل الإعلامية وفي الطرقات والتي صورت «الخبز» وأظهرته متماسكا على عكس شكله الحقيقي «المطعج» و«المكرفس» المقدم للمستهلك، وقد اعتبر ذلك خداعا للمستهلك وقامت الدنيا ولم تقعد إعلاميا، تلك حالة لما تقوم به جمعيات حماية المستهلك النشطة التي يشعر فيها الجميع بالأمان وبأن هناك من يحميه من التضليل الذي يمارسه المنتجون والمسوقون لسلعهم.
في بلادنا جمعية لحماية المستهلك ولدت منذ فترة ولم تنم -كما أعتقد- نموا طبيعيا، حيث توالت بعدها محاولات بعثها من سباتها وتفعيل دورها، وهي محاولات لم يلمس المستهلك تأثيرها عليه خصوصا في ظل التغيرات الاقتصادية التي نعيشها، رغم أن مجلس الوزراء وقبل نحو خمسة شهور قرر إجراء عدة ترتيبات لتفعيل حماية المستهلك، ومن ذلك إنشاء غرفة عمليات مشتركة من 17 جهة حكومية «تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب». كما أدخل مجلس الوزراء عدة تغييرات على نظام جمعية حماية المستهلك وكأنه ينتظر عملا جادا لحماية المستهلك، وأعتقد أن مجلس الوزراء والمستهلكين على مساحة الوطن مازالوا ينتظرون جمعية نشطة فاعلة يشعر بها المستهلك والمورد والبائع على حد سواء.. وتكون داعما رئيسيا للدور الحكومي الذي أعلنه مجلس الوزراء وكلفت به وزارة التجارة والاستثمار.
الغش والتلاعب في أسعار السلع مازال موجودا، ويمارسه ضعاف النفوس في كل مجال استهلاكي، وما تنشره بعض وسائل الإعلام عن حملات التقليد والخداع والتزوير في السلع دليل على أن هناك حربا خفية بين «الغشاشين» وجهات الرقابة التي مهما أوتيت من قوة لن تستطيع القضاء على تلك الممارسات القذرة التي قد تمس في بعضها حياة الإنسان، ناهيك عن التقليد للسلع، وعدم كفاءة بعض الأجهزة المستوردة وضعف جودتها، وهي سلع تستهلك على نطاق واسع لرخص أسعارها.
حماية المستهلك عمل جماعي تشترك فيه -تمويلا وتشغيلا- أجهزة الدولة والقطاع الأهلي والمجتمع بكامل فئاته، هذا العمل لابد أن يتجاوز الروتين والبيروقراطية وينطلق إلى العمل الميداني دون تقييده بجهة رسمية معينة، لأن حماية المستهلك جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي علينا رعايتها وتطويرها ودعمها من الدولة والمواطنين مستهلكين وتجارا، وأرى من وجهة نظر خاصة أن يساهم القطاع الاقتصادي بنسبة نظامية ثابتة في تمويل جمعيات حماية المستهلك التي أتمنى أن تنتشر في كل مدينة وقرية وتمارس نشاطاتها بعيدا عن المركزية التي لن يستطيع معها تسعة أعضاء حماية 32 مليون مستهلك يعيشون على مساحة الوطن بكامله.
في بلادنا جمعية لحماية المستهلك ولدت منذ فترة ولم تنم -كما أعتقد- نموا طبيعيا، حيث توالت بعدها محاولات بعثها من سباتها وتفعيل دورها، وهي محاولات لم يلمس المستهلك تأثيرها عليه خصوصا في ظل التغيرات الاقتصادية التي نعيشها، رغم أن مجلس الوزراء وقبل نحو خمسة شهور قرر إجراء عدة ترتيبات لتفعيل حماية المستهلك، ومن ذلك إنشاء غرفة عمليات مشتركة من 17 جهة حكومية «تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب». كما أدخل مجلس الوزراء عدة تغييرات على نظام جمعية حماية المستهلك وكأنه ينتظر عملا جادا لحماية المستهلك، وأعتقد أن مجلس الوزراء والمستهلكين على مساحة الوطن مازالوا ينتظرون جمعية نشطة فاعلة يشعر بها المستهلك والمورد والبائع على حد سواء.. وتكون داعما رئيسيا للدور الحكومي الذي أعلنه مجلس الوزراء وكلفت به وزارة التجارة والاستثمار.
الغش والتلاعب في أسعار السلع مازال موجودا، ويمارسه ضعاف النفوس في كل مجال استهلاكي، وما تنشره بعض وسائل الإعلام عن حملات التقليد والخداع والتزوير في السلع دليل على أن هناك حربا خفية بين «الغشاشين» وجهات الرقابة التي مهما أوتيت من قوة لن تستطيع القضاء على تلك الممارسات القذرة التي قد تمس في بعضها حياة الإنسان، ناهيك عن التقليد للسلع، وعدم كفاءة بعض الأجهزة المستوردة وضعف جودتها، وهي سلع تستهلك على نطاق واسع لرخص أسعارها.
حماية المستهلك عمل جماعي تشترك فيه -تمويلا وتشغيلا- أجهزة الدولة والقطاع الأهلي والمجتمع بكامل فئاته، هذا العمل لابد أن يتجاوز الروتين والبيروقراطية وينطلق إلى العمل الميداني دون تقييده بجهة رسمية معينة، لأن حماية المستهلك جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي علينا رعايتها وتطويرها ودعمها من الدولة والمواطنين مستهلكين وتجارا، وأرى من وجهة نظر خاصة أن يساهم القطاع الاقتصادي بنسبة نظامية ثابتة في تمويل جمعيات حماية المستهلك التي أتمنى أن تنتشر في كل مدينة وقرية وتمارس نشاطاتها بعيدا عن المركزية التي لن يستطيع معها تسعة أعضاء حماية 32 مليون مستهلك يعيشون على مساحة الوطن بكامله.