-A +A
محمد بن سليمان الأحيدب
بدأت كثير من الوزارات، ومنها وزارة الصحة، مغازلة المجتمع أو الوطن أجمع بالكلمات المختصرة القصيرة التي تعبر عن خدمة أو رسالة، مثل (يحق لك) و(كلنا مسؤول) و(٩٣٧)، وهذا جيد إذا كانت الخدمة تصل فعلاً بنفس سرعة نطق العبارة، وتطبيق المقولة يتم فعلاً بنفس قصر المسافة بين حروفها، وخلاف ذلك فإن ذلك النهج لا يعدو كونه بعث رسائل بأني أعمل وأنني غيرت، دون عمل فعلي ولا تغيير وهذا جد خطير!.

أهم وأعظم حق للمريض، أن يجد الطبيب إذا جاء للعيادة بعد موعد طال انتظاره، وهذا لا يحدث في كثير من المستشفيات الحكومية سواءً التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من القطاعات بسبب عدم التزام كثير من الأطباء بالبقاء في عياداتهم في المستشفيات الحكومية، وخروجهم منها في وضح النهار وخلال ساعات الدوام الرسمي لمزيد من الكسب (غير المشروع) من مستشفى خاص أو أهلي تشغيله لهم مخالف لكل القوانين والأنظمة وأخلاقيات الطب، وشكوى المرضى من هذه الظاهرة كبيرة ومتكررة فأين حق المريض في أن يجد طبيبه بعد أن شد له الرحال يحمل معاناة المرض ووعثاء السفر؟! (كثير من المرضى يأتي المدينة من قرى وهجر بعيدة).


أي جدوى من الترويج لعبارة (يحق لك) إذا كان حق المريض في مقابلة طبيبه غير مضمون والطبيب هو مفتاح كل رعايته الطبية السابقة واللاحقة؟!، أم أنها مجرد رسالة دعائية؟!، إذا كانت كذلك فهذا وربي أكثر إيلاماً!!، (لا تقل لي يحق لك وأنت عاجز عن تحقيق حقي فهذا مؤلم).

بالنسبة للاتصال بالرقم (٩٣٧) فقد زرت الوزارة وسعدت بمقابلة الوزير ونائبه فهد الجلاجل، ووقفت على هذه الخدمة، واتصلت من جوالي، على حين غفلة منهم جميعاً، ورد علي الموظف بسرعة ورأيته وهو يحدثني، وسررت بالخدمة والرد وسعدت أكثر بإحصاءات معدلات الرضا وصورت الأعداد الكبيرة للموظفين والموظفات الذين يستقبلون الخدمة ووعدت بنشرها، لكن بحثي بعد ذلك عن مستوى رضا مستشفيات القرى والمدن عن التجاوب، خاصة في توفير الدواء، لا تشجع على الثناء على الخدمة، وما زلت أتقصى عن فاعليتها كلما سمح وقتي بذلك.

أما فيما يخص (كلنا مسؤول) فإن من أساسيات القيام بالمسؤولية أن تجد المخالفة التي يكتشفها المواطن، بصفته مسؤولاً، تجاوباً وردعاً وهذا لا يحدث مع من يبلغ عن غياب طبيب!، لكنه يحدث وبصرامة شديدة مع البلاغ عن تأخر ممرضة!، أتمنى أن تكون العبارة الجديدة (كل الممارسين سواسية)، بشرط التطبيق.