على مدى سنوات، كنت من أكثر من كتب عن موضوع استنزاف الطاقة الكربوهيدراتية في إنتاج الكهرباء دون الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تغزو العالم في السنوات الأخيرة، ورغم عدم كوني متخصصاً في هذا المجال، إلا أنني تناولتها في بعدها الاقتصادي وما يمثل هذا الاستنزاف من تشوهات اقتصادية وهدر للموارد العامة، وطوال تلك الفترة كانت كل الجهات الحكومية المعنية والشركات ذات العلاقة بالموضوع تتعامل مع هذه الأطروحات على طريقة «أذن عجين وأذن طين»، وذلك مع كل من تناول هذا الشأن من كتاب ومحللين واقتصاديين ومتخصصين، وعدم التعاطي مع أطروحاتهم بأي حال من الأحوال، بل ظلت هذه القضية الوطنية تغلف بالغموض وعدم الشفافية في طرح المعلومات والأرقام التي يتكبدها اقتصادنا جراء هذا الاستنزاف، ومن بينها ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات إلى ضعف المتوسط العالمي تقريبا وتغطيته من الموارد العامة، وهي تكلفة تختلف عن موضوع الدعم الذي يوجه للمستهلك، إلا أنه تم خلط الموضوعين تاريخيا وظهرت هذه التكاليف الباهضة بصورة دعم كامل للمستهلك، في حين أن الجزء الأكبر يذهب لدعم فرق تكاليف الإنتاج، وقد تذكرت هذا الرقم عندما علمت بأن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الطاقة الشمسية، حسب مصادر «سوفت بانك»، لن تزيد على 2.5 سنت أمريكي.
الشاهد أننا تأخرنا عن الركب وكنا نخسر أكثر من 120 مليارا سنوياً جراء هذه التشوهات رغم وجود مدن للطاقة الذرية والمتجددة ومدن أخرى للعلوم والتقنية وشركات عملاقة للطاقة ووزارة كاملة للكهرباء وهيئات متخصصة للإنتاج المزدوج وغير المزدوج، لكن الأمير محمد بن سلمان بخبطته العالمية قفز على جملة من المراحل الزمنية وعوضنا خيرا عن ما فات برفع طاقة هذا المشروع العملاق.
واللافت في الموضوع أن هذه الاتفاقية لم تكن بين وزارة الطاقة أو شركة الكهرباء أو مدينة الطاقة المتجددة وبين الشريك الأجنبي، وإنما بينه وبين صندوق الاستثمارات العامة وهو ما سوف يعتبر مشروعاً استثمارياً هائل الموارد للصندوق وسوف تباع الطاقة المنتجة لشركة الكهرباء وغيرها بأقل من التكاليف الحالية ربما بأربعة أو خمسة أضعاف على أقل تقدير، لكنه قطعا سيكون بأكثر من سعر تكلفة الإنتاج وربما يتقارب السعر العالمي وذلك للاستفادة من الفرق لصالح صندوق الاستثمارات العامة.
هنا الكل كسبان، فالدولة سوف توفر 600 ألف برميل نفط ونصف إنتاج المملكة من الغاز، والشركة سوف تحصل على الطاقة بأرخص الأثمان، والبلد سوف تحصل على طاقة نظيفة ومن دون تلوث، وصندوق الاستثمارات العامة سيتحول إلى عملاق اقتصادي يصدر الكهرباء ربما إلى الخارج عن طريق الشركة التي سوف يولدها مع «سوفت بانك» لتتولى إقامة وإدارة هذا المشروع العملاق.
الشاهد أننا تأخرنا عن الركب وكنا نخسر أكثر من 120 مليارا سنوياً جراء هذه التشوهات رغم وجود مدن للطاقة الذرية والمتجددة ومدن أخرى للعلوم والتقنية وشركات عملاقة للطاقة ووزارة كاملة للكهرباء وهيئات متخصصة للإنتاج المزدوج وغير المزدوج، لكن الأمير محمد بن سلمان بخبطته العالمية قفز على جملة من المراحل الزمنية وعوضنا خيرا عن ما فات برفع طاقة هذا المشروع العملاق.
واللافت في الموضوع أن هذه الاتفاقية لم تكن بين وزارة الطاقة أو شركة الكهرباء أو مدينة الطاقة المتجددة وبين الشريك الأجنبي، وإنما بينه وبين صندوق الاستثمارات العامة وهو ما سوف يعتبر مشروعاً استثمارياً هائل الموارد للصندوق وسوف تباع الطاقة المنتجة لشركة الكهرباء وغيرها بأقل من التكاليف الحالية ربما بأربعة أو خمسة أضعاف على أقل تقدير، لكنه قطعا سيكون بأكثر من سعر تكلفة الإنتاج وربما يتقارب السعر العالمي وذلك للاستفادة من الفرق لصالح صندوق الاستثمارات العامة.
هنا الكل كسبان، فالدولة سوف توفر 600 ألف برميل نفط ونصف إنتاج المملكة من الغاز، والشركة سوف تحصل على الطاقة بأرخص الأثمان، والبلد سوف تحصل على طاقة نظيفة ومن دون تلوث، وصندوق الاستثمارات العامة سيتحول إلى عملاق اقتصادي يصدر الكهرباء ربما إلى الخارج عن طريق الشركة التي سوف يولدها مع «سوفت بانك» لتتولى إقامة وإدارة هذا المشروع العملاق.