«عكاظ» (جدة)

فيما وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اشتملت السياسة للبرنامج على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وتضمنت الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، كما تحقق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل. إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.