جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي أبدى خلالها استغرابه من حظر الحكومة الألمانية تصدير السلاح إلى الدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إطار سياسة السعودية التي تتمحور في استقلالية قرارها بشأن شراء الأسلحة، ووضع مصالحها الإستراتيجية فوق أية اعتبارات، وعدم ارتهانها لأية ضغوط من أية جهة كانت، لأنها تعمل وفق إستراتيجيات واضحة ومحددة المعالم.
وعندما أعلن الوزير الجبير أن السعودية «لا تعتمد على صادرات الأسلحة الألمانية، ولهذا فإنها لا تحتاج لهذه الأسلحة وستجدها في مكان آخر» فهو يؤكد وبكل قوة وحسم أن السعودية صاحبة قرار مستقل، ومن ثم فإنها تستطيع شراء ما تحتاجه من الأسلحة من أية جهة أخرى. ومن هنا فقد سقطت النظريات التقليدية القديمة في الاعتماد على مصدر واحد للتسليح، وكما نجحت المملكة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد متمثل في النفط، فإنها نجحت أيضا وباقتدار في تنويع مصادر التسلح وعدم الاعتماد على مصدر واحد لهذه الصناعة الإستراتيجية.
تصريحات الوزير الجبير جاءت خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في معرض تعليقه على اتفاق توصل إليه حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بشأن وقف صادرات الأسلحة إلى جميع الدول التي تشارك في تحالف دعم الشرعية، وإذا كانت هذه المواقف تجيء في إطار صفقات واتفاقات داخلية بين الأحزاب السياسية، فإن الشيء المؤكد أن الحرب في اليمن «شرعية»، وانطلقت بطلب من الحكومة اليمنية، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ومن هنا فإن حرص السعودية عبر رؤية 2030 على توطين الصناعات العسكرية يأتي أيضا ضمن خططها في عدم الارتهان إلى جهة محددة واعتمادها على استقلالية قرارها، ولا شك أن هذا التوطين سيؤدي إلى رفع نسبة العائد المالي المنفق داخلياً، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي والاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أفضل أنواع الاستثمار عالمياً. ووقعت السعودية على العديد من الاتفاقات مع دول عدة لتوطين الصناعات العسكرية محلياً، إضافة إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للمساهمة في رفد الناتج المحلي بأكثر من 14 مليار ريال، فضلاً عن إعداد وتدريب كوادر سعودية مؤهلة قادرة على تحمل المسؤوليات.
وما من شك في أن الإجراءات والمبادرات والاتفاقيات المدعومة بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تصب في مصلحة توطين الصناعات العسكرية محلياً، لأن هذا المجال يعد أحد أهم المجالات الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأحد أهم أهداف الرؤية من خلال البرامج الحالية لدعم هذا التوجه المهم، خصوصاً في مجالات الاقتصاد المعرفي والتصنيع المحلي. وفي هذا الإطار انطلق أمس (الأحد) معرض القوات المسلحة (أفد 2018) بـ80 ألف فرصة لتوطين الصناعة العسكرية.
السعودية المتجددة لن ترتهن لأية جهة في تنويع مصادر دخلها وسلاحها، وتسعى بكل قوة للدفاع عن أمنها واستقرارها وتحقيق الأمن في الشرق الأوسط.
وعندما أعلن الوزير الجبير أن السعودية «لا تعتمد على صادرات الأسلحة الألمانية، ولهذا فإنها لا تحتاج لهذه الأسلحة وستجدها في مكان آخر» فهو يؤكد وبكل قوة وحسم أن السعودية صاحبة قرار مستقل، ومن ثم فإنها تستطيع شراء ما تحتاجه من الأسلحة من أية جهة أخرى. ومن هنا فقد سقطت النظريات التقليدية القديمة في الاعتماد على مصدر واحد للتسليح، وكما نجحت المملكة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد متمثل في النفط، فإنها نجحت أيضا وباقتدار في تنويع مصادر التسلح وعدم الاعتماد على مصدر واحد لهذه الصناعة الإستراتيجية.
تصريحات الوزير الجبير جاءت خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في معرض تعليقه على اتفاق توصل إليه حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بشأن وقف صادرات الأسلحة إلى جميع الدول التي تشارك في تحالف دعم الشرعية، وإذا كانت هذه المواقف تجيء في إطار صفقات واتفاقات داخلية بين الأحزاب السياسية، فإن الشيء المؤكد أن الحرب في اليمن «شرعية»، وانطلقت بطلب من الحكومة اليمنية، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ومن هنا فإن حرص السعودية عبر رؤية 2030 على توطين الصناعات العسكرية يأتي أيضا ضمن خططها في عدم الارتهان إلى جهة محددة واعتمادها على استقلالية قرارها، ولا شك أن هذا التوطين سيؤدي إلى رفع نسبة العائد المالي المنفق داخلياً، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي والاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أفضل أنواع الاستثمار عالمياً. ووقعت السعودية على العديد من الاتفاقات مع دول عدة لتوطين الصناعات العسكرية محلياً، إضافة إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للمساهمة في رفد الناتج المحلي بأكثر من 14 مليار ريال، فضلاً عن إعداد وتدريب كوادر سعودية مؤهلة قادرة على تحمل المسؤوليات.
وما من شك في أن الإجراءات والمبادرات والاتفاقيات المدعومة بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تصب في مصلحة توطين الصناعات العسكرية محلياً، لأن هذا المجال يعد أحد أهم المجالات الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأحد أهم أهداف الرؤية من خلال البرامج الحالية لدعم هذا التوجه المهم، خصوصاً في مجالات الاقتصاد المعرفي والتصنيع المحلي. وفي هذا الإطار انطلق أمس (الأحد) معرض القوات المسلحة (أفد 2018) بـ80 ألف فرصة لتوطين الصناعة العسكرية.
السعودية المتجددة لن ترتهن لأية جهة في تنويع مصادر دخلها وسلاحها، وتسعى بكل قوة للدفاع عن أمنها واستقرارها وتحقيق الأمن في الشرق الأوسط.