بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بمقر المجلس مع سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي مختلف مجالات وفرص التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.
وأشار الدكتور المشاري خلال اللقاء، إلى أهمية العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين بكون مملكة الدنمارك تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، منوها بالدور الذي يلعبه قطاعا الأعمال السعودي والدنماركي في تنمية الاستثمارات المشتركة، داعيا إلى تفعيله من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية لما يشكله من أهمية وركيزة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين.
كما قدم لمحة عن الوضع الاقتصادي في ضوء رؤية 2030، منوهاً إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ عدد من الخطط الطموحة التي تتضمن إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وخصوصا المستثمرين الدنماركيين، في مجالات متعددة ذات الميزة النسبية.
فيما أكد السفير الدنماركي لدى المملكة، أهمية التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي، كما نقل اهتمام وحرص حكومة بلاده بإقامة مشاريع استثمارية في المملكة وخصوصا ما جاء في رؤية 2030، والعمل على زيادة التعاون القائم بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات السعودية للدنمارك في المشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى جهود قطاع الأعمال الدنماركي ورغبته في تقوية الروابط مع المستثمرين السعوديين، خصوصا أن مملكة الدنمارك تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار، منوها إلى أهمية التركيز على قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والتعليم.
وتم التباحث خلال اللقاء حول ترتيب زيارة وفد من قطاع الأعمال السعودي للدنمارك خلال الفترة القادمة، فضلاً عن زيادة التعاون بين الشركات السعودية والشركات الدنماركية، إضافة إلى تكثيف اللقاءات بين قطاعي الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات إستراتيجية في المجالات التجارية المختلفة.
وأشار الدكتور المشاري خلال اللقاء، إلى أهمية العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين بكون مملكة الدنمارك تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، منوها بالدور الذي يلعبه قطاعا الأعمال السعودي والدنماركي في تنمية الاستثمارات المشتركة، داعيا إلى تفعيله من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية لما يشكله من أهمية وركيزة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين.
كما قدم لمحة عن الوضع الاقتصادي في ضوء رؤية 2030، منوهاً إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ عدد من الخطط الطموحة التي تتضمن إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وخصوصا المستثمرين الدنماركيين، في مجالات متعددة ذات الميزة النسبية.
فيما أكد السفير الدنماركي لدى المملكة، أهمية التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي، كما نقل اهتمام وحرص حكومة بلاده بإقامة مشاريع استثمارية في المملكة وخصوصا ما جاء في رؤية 2030، والعمل على زيادة التعاون القائم بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات السعودية للدنمارك في المشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى جهود قطاع الأعمال الدنماركي ورغبته في تقوية الروابط مع المستثمرين السعوديين، خصوصا أن مملكة الدنمارك تتمتع بمناخ جاذب للاستثمار، منوها إلى أهمية التركيز على قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والتعليم.
وتم التباحث خلال اللقاء حول ترتيب زيارة وفد من قطاع الأعمال السعودي للدنمارك خلال الفترة القادمة، فضلاً عن زيادة التعاون بين الشركات السعودية والشركات الدنماركية، إضافة إلى تكثيف اللقاءات بين قطاعي الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات إستراتيجية في المجالات التجارية المختلفة.