-A +A
عبده خال
كثير من المشاهد التلفزيونية في البرامج الجماهيرية يتم تمثيل بعض المشاهد من عمليات قتل أو اختطاف أو متابعة أولاد الشوارع أو فضح ما يحدث في الأماكن المغلقة كدور الأيتام والسجون ونلحظ على شاشة العرض جملة (مشاهد تمثيلية للواقعة)، ولأن القوانين تجازي أي هتك لحياة الآخرين غدت كثير من التصرفات التي يتدخل فيها الإعلام كجهة تزيل أو تكشف أو توضح ما يحدث في أي واقعة هي محل مساءلة إن حدث شيء من هتك حقوق الآخرين.

ومع جنون ملاحقة القضايا الجاذبة للجمهور وجدت الإعلامية المصرية ريهام سعيد نفسها متورطة في قضية ربما تبقيها في السجن المؤبد أو على الأقل السجن لمدة 15 سنة يرافقها مجموعة من المعدين لبرنامجها، والقصة بدأت ببث حلقة عن اختطاف الأطفال، وبعد العرض تم الاكتشاف عن أن الحلقة معد لها من خلال التواصل مع خاطفين حقيقيين واكتملت أضلاع الاختطاف بطلب فدية من أهالي المخطوفين.


واعتبر الفعل جريمة كاملة يعاقب عليها القانون.

هذا خبر مفرح لمن يتأذى أو سيتأذى مما يحدث من خلال كاميرات الجوال التى أصبحت أداة اقتحام وانتهاك بصور شتى في حياة الناس؛ إذ إن هناك فيديوهات يمكن لها أن تدخل في الجرائم الإلكترونية.

وإذا كانت قضية ريهام سعيد استهدفت جذب الجمهور بطريقة يحاسب عليها القانون فكم هي الجرائم التي يمارسها عشاق المشاهد المبثوثة عبر مواقع التواصل من أجل جذب المرتادين لتلك المواقع التي حفلت بشخصيات ذات جماهرية عالية سعوا لإحداث أي فعل من أجل جذب متابعين إضافيين..

وأعتقد أن هؤلاء تحولوا إلى لوحة دعائية لكثير من المواد الاستهلاكية من أجل ترويجها، وقد يكون بعضها يحمل أضراراً سواء كانت أغذية أو أدوية أو أدوات مستخدمة في شؤون خاصة، إلا أن تلك المواد المروج لها ذات تأثير بالغ على حياة من يستخدمونها، وهناك أيضا عمليات تدليس وتزوير واحتيال تأتي من خلال بث مشاهد فيديو، ولأن الجرائم الإلكترونية لا تزال غائبة عن البعض أتصور أن قضية الإعلامية المصرية أدعى لأن تعرف لكل من يظن أن المسألة مجرد تصوير، ويمكن لهذا التصوير أن يمر من تحت أو فوق القانون.

ولأنني لا أحبذ أن أكون في دور الوصي في زمن لم يعد أحد ليسمع وصية فالكل له وصاياه العشر أجدني أشير إلى أن القانون تبرأ من وقت مبكّر من خلال قاعدة شهيرة (القانون لا يحمى المغفلين).. فكم من مغفل يبث فيديو على أنه مجرد تصوير ويجد نفسه حبيس السجن لسنوات.

لذلك لا بد من المحافظة على حرياتنا باحترام حريات الآخرين.