كشف مدير التمويل العقاري في بنك الرياض فهد أبا الخيل، خلال ندوة عقدتها غرفة الشرقية عن «التمويل العقاري في القطاع البنكي»، أن 5.8 مليار ريال قيمة التمويلات العقارية السكنية في الربع الأخير من 2017 (بمتوسط تمويلات يومية قيمتها 64.4 مليار ريال)، بارتفاع نسبته 128% مقارنة بالفترة المماثلة من 2016، وأكد أبا الخيل أن إجمالي التمويلات العقارية بلغت في 2017 قرابة 19 مليار ريال (بمتوسط تمويلات سكنية يومية قيمتها 52.05 مليون ريال)، بزيادة نسبتها 27% عن عام 2016.
وبين أن العقود المبرمة للتمويل العقاري السكنية تجاوزت 28 ألف عقد، تمركزت 65% على تمويلات الفلل السكنية، و27% للشقق السكنية، فيما بلغ نصيب الأراضي السكنية 8%، وأكد أن العقود التمويلية سجلت زيادة بنسبة 145% خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016؛ إذ بلغت إجمالي تلك العقود 9 آلاف عقد.
وأشار أبا الخيل أن التمويل العقاري يعد من أهم المصادر التمويلية وأسرعها نمواً، وحقق خلال الفترة الماضية قاعدة قوية كبديل للقروض الشخصية التقليدية، مضيفاً أن أهم التحديات التي تواجه التمويل العقاري تتمثل في انخفاض العرض بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، إضافة إلى تحول جميع مستفيدي الدعم السكني إلى البنوك وشركات التمويل، مما أدى إلى انخفاض أعداد المستفيدين من الدعم.
وفيما يختص بفروقات صيغتي التمويل بالمرابحة والإجارة، أوضح أن تمويل المرابحة غالباً ما تكون مدته أقل من تمويل الإجارة، كما أنه تمويل يتيح للعمل تملك العقار ثم رهنه للبنك حتى الانتهاء من سداد كامل قيمة التمويل، فيما يتيح تمويل الإجارة لشريك البنك أو المصرف تملك العقار ثم تأجيره للعميل مع الوعد بالتمليك عند نهاية مدة العقد وسداد كامل مبلغ الأجرة.
وبين أن العقود المبرمة للتمويل العقاري السكنية تجاوزت 28 ألف عقد، تمركزت 65% على تمويلات الفلل السكنية، و27% للشقق السكنية، فيما بلغ نصيب الأراضي السكنية 8%، وأكد أن العقود التمويلية سجلت زيادة بنسبة 145% خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016؛ إذ بلغت إجمالي تلك العقود 9 آلاف عقد.
وأشار أبا الخيل أن التمويل العقاري يعد من أهم المصادر التمويلية وأسرعها نمواً، وحقق خلال الفترة الماضية قاعدة قوية كبديل للقروض الشخصية التقليدية، مضيفاً أن أهم التحديات التي تواجه التمويل العقاري تتمثل في انخفاض العرض بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، إضافة إلى تحول جميع مستفيدي الدعم السكني إلى البنوك وشركات التمويل، مما أدى إلى انخفاض أعداد المستفيدين من الدعم.
وفيما يختص بفروقات صيغتي التمويل بالمرابحة والإجارة، أوضح أن تمويل المرابحة غالباً ما تكون مدته أقل من تمويل الإجارة، كما أنه تمويل يتيح للعمل تملك العقار ثم رهنه للبنك حتى الانتهاء من سداد كامل قيمة التمويل، فيما يتيح تمويل الإجارة لشريك البنك أو المصرف تملك العقار ثم تأجيره للعميل مع الوعد بالتمليك عند نهاية مدة العقد وسداد كامل مبلغ الأجرة.