أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حرص المنظمة على مساعدة الباحثين عن فرص العمل في الدول الأعضاء، مشدداً على أن اختيار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة" شعارا للدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقدة حالياً بجدة، كان بهدف تطوير المهارات الشخصية والتنظيمية والمعارف والقدرات وتسهيل الدخول إلى سوق العمل.
وقدم الأمين العام في كلمته أمام المؤتمر بالشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية لاستضافتها هذه الدورة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، بكل ما من شأنه رفعة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم المشروعة، فضلاً عن دعمها المتواصل للمنظمة كدولة المقر.
وأبان العثيمين أن المنظمة أعدّت ثلاثة أُطر قانونية لمواءمة المعايير والممارسات المتعلقة بقضايا العمل بين الدول الأعضاء في المنظمة تتمثل في مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات تبادل الاعتراف في مجال القوى العاملة الماهرة، ومشروع منظمة التعاون الإسلامي للاتفاق الثنائي الموصى به حول تبادل الأيدي العاملة، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بسوق العمل.
ودعا الدكتور العثيمين إلى تفعيل البرنامج التنفيذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، الذي تضمّن إنشاء قاعدة بيانات العمال المهاجرين، وتأسيس مرصد منظمة التعاون الإسلامي للعمل والتدريب المهني، ووحدة معلومات سوق العمل، والحماية القانونية للموظفين وتشريعات سوق العمل، حاثاً في الوقت ذاته الدول الأعضاء على التعجيل بتوقيع وتصديق النظام الأساسي لمركز العمل المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وهو أحدث مؤسسة متخصصة منبثقة عن المنظمة ـ مقره باكو في جمهورية أذربيجان.
وقدم الأمين العام في كلمته أمام المؤتمر بالشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية لاستضافتها هذه الدورة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، بكل ما من شأنه رفعة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم المشروعة، فضلاً عن دعمها المتواصل للمنظمة كدولة المقر.
وأبان العثيمين أن المنظمة أعدّت ثلاثة أُطر قانونية لمواءمة المعايير والممارسات المتعلقة بقضايا العمل بين الدول الأعضاء في المنظمة تتمثل في مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ترتيبات تبادل الاعتراف في مجال القوى العاملة الماهرة، ومشروع منظمة التعاون الإسلامي للاتفاق الثنائي الموصى به حول تبادل الأيدي العاملة، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بسوق العمل.
ودعا الدكتور العثيمين إلى تفعيل البرنامج التنفيذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بشأن العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، الذي تضمّن إنشاء قاعدة بيانات العمال المهاجرين، وتأسيس مرصد منظمة التعاون الإسلامي للعمل والتدريب المهني، ووحدة معلومات سوق العمل، والحماية القانونية للموظفين وتشريعات سوق العمل، حاثاً في الوقت ذاته الدول الأعضاء على التعجيل بتوقيع وتصديق النظام الأساسي لمركز العمل المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وهو أحدث مؤسسة متخصصة منبثقة عن المنظمة ـ مقره باكو في جمهورية أذربيجان.