كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع لجنة تيسير الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، تعملان خلال الفترة القادمة لإصلاح سرعة إيصال الكهرباء للمنشآت التجارية، مؤكدة أن الكهرباء ستصل خلال الفترة القادمة في المنشآت التجارية خلال 9 أيام عبر إجرائين يقوم بهما المستثمر، مؤكداً أن هذه الخدمة ستساهم في تسريع إدخال الكهرباء للمنشآت التجارية، بعد أن كانت تصل مدة وصولها إلى المنشآت 40 يوماً عبر 15 إجراء.
وفي سياق متصل، اعتمدت هيئة الكهرباء بالتعاون مع «تيسير» 7 معايير لرفع جودة الخدمة المقدمة لمستهلكي الكهرباء، أبرزها إيضاح الحد الأدنى لمستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، بهدف حفظ حقوق كافة الأطراف. وستختص المعايير بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، إضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير فركز على تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك. وتهدف المعايير إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير المضمونة التي يتوجب من جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة، وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيتوجب عليه التعويض بدفع مبلغ معين. كما وضعت المعايير مستوى أدنى للخدمات المقدمة للمستهلكين، ويعتبر ذلك الحد إجبارياً، ومن تكون خدماته دون ذلك الحد سوف يكون عرضة للغرامة.
وفي سياق متصل، اعتمدت هيئة الكهرباء بالتعاون مع «تيسير» 7 معايير لرفع جودة الخدمة المقدمة لمستهلكي الكهرباء، أبرزها إيضاح الحد الأدنى لمستوى الخدمة الكهربائية، ومدى جودة تقديمها للمستهلك، بهدف حفظ حقوق كافة الأطراف. وستختص المعايير بوقت إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت القائمة والجديدة، ووقت إعادة خدمة الكهرباء بعد السداد، والإشعار عن انقطاع خدمة الكهرباء المخطط له، إضافة إلى وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير، وإعادة الخدمة الكهربائية في الأوضاع العادية، أما المعيار الأخير فركز على تكرار الانقطاع الكهربائي عن منشأة المستهلك. وتهدف المعايير إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال المعايير المضمونة التي يتوجب من جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها لضمان تحقيق المستوى المتوقع بصورة معقولة، وفي حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير فيتوجب عليه التعويض بدفع مبلغ معين. كما وضعت المعايير مستوى أدنى للخدمات المقدمة للمستهلكين، ويعتبر ذلك الحد إجبارياً، ومن تكون خدماته دون ذلك الحد سوف يكون عرضة للغرامة.