أكدت وزارة المالية أن منصة «اعتماد» الرقمية، التي أطلقتها الشهر الماضي تأتي ضمن مساعي الوزارة في دعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030، وتعزيز مستوى الشفافية والكفاءة.
وبينت الوزارة أن المنصة ساعدت على تسريع عملية الإنجاز عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية المالية، بما في ذلك سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تقليصا للوقت وتوفيرا للجهد وصولا إلى الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، إذ تتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية، والالتزام، والشراكة والإنجاز. ودعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية إلى إرسال عقودها - التي تستوجب إجازة من وزارة المالية - من خلال منصة «اعتماد» الرقمية، إضافة إلى تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية من خلال هذه المنصة بغض النظر عن قيمة، أو مدة العقد، أو التعميد.
وأوضحت أن كل عقد أو تعميد يرتبط مع بنود الميزانية المعتمدة، ويتحقق من توفر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء)، ويتطلب ذلك حصول المقاول أو المورد على رقم أمر الشراء الإلكتروني الصادر من منصة «اعتماد» من قبل الجهة الحكومية، كما أنه بإمكان المقاول الحصول على هذا الرقم من خلال الدخول على منصة «اعتماد»، حيث يمكن المقاولين والموردين لاحقا من تقديم مطالباتهم المالية إلكترونياً من خلال المنصة.
من جهته، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن منصة «اعتماد» الرقمية ستمكن المقاولين والموردين بعد استلام أمر الشراء من الجهة الحكومية التحقق من صحته من خلال إدخال الرقم المرجعي في صفحة «التحقق من الوثائق» عبر المنصة، وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات الحكومية على كل الأطراف ذات العلاقة، سواءً وزارة المالية أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو حتى المقاولين والموردين.
وبينت الوزارة أن المنصة ساعدت على تسريع عملية الإنجاز عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية المالية، بما في ذلك سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تقليصا للوقت وتوفيرا للجهد وصولا إلى الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، إذ تتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية، والالتزام، والشراكة والإنجاز. ودعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية إلى إرسال عقودها - التي تستوجب إجازة من وزارة المالية - من خلال منصة «اعتماد» الرقمية، إضافة إلى تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية من خلال هذه المنصة بغض النظر عن قيمة، أو مدة العقد، أو التعميد.
وأوضحت أن كل عقد أو تعميد يرتبط مع بنود الميزانية المعتمدة، ويتحقق من توفر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء)، ويتطلب ذلك حصول المقاول أو المورد على رقم أمر الشراء الإلكتروني الصادر من منصة «اعتماد» من قبل الجهة الحكومية، كما أنه بإمكان المقاول الحصول على هذا الرقم من خلال الدخول على منصة «اعتماد»، حيث يمكن المقاولين والموردين لاحقا من تقديم مطالباتهم المالية إلكترونياً من خلال المنصة.
من جهته، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن منصة «اعتماد» الرقمية ستمكن المقاولين والموردين بعد استلام أمر الشراء من الجهة الحكومية التحقق من صحته من خلال إدخال الرقم المرجعي في صفحة «التحقق من الوثائق» عبر المنصة، وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات الحكومية على كل الأطراف ذات العلاقة، سواءً وزارة المالية أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو حتى المقاولين والموردين.