حصرت محكمة سعودية الأراضي الممنوع تملكها أو تطبيق حجج الاستحكام عليها في 47 تصنيفا تعتمد على أوامر وتعليمات ومواد في نظام المرافعات الشرعية وتعاميم لاحقة محددة في الفترة من العام 1387هـ الى جمادى الأولى من العام الحالي.
ومن أبرز المواقع المحظور استحكامها حدود الحرمين الشريفين، أراضي المشاعر المقدسة، أراضي المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، ضواحي المدن، الأودية، قمم الجبال والشواطئ بعمق 400 متر على الأقل واستثنت التعليمات الضرورات الأمنية كحرس الحدود والقوارب البحرية ومن المواقع الممنوعة استحكامها أيضا المرافق العامة، المقابر، الغابات، الجبال التي يؤخذ منها الصخر والرمل الأبيض، أراضي عين زبيدة في مكة، أراضي عين العزيزية في جدة، الأراضي بين ذهبان وثول، أراضي بمحافظة العلا والمسافة الممتدة من حدود المملكة إلى 10 كيلو مترات الى الداخل، مناطق المحجوزات البترولية، مناطق محددة في الخرج والشرقية وجازان ورابغ، مناطق محجوزات أرامكو منها حقل شيبة، محجوزات شمال غرب المملكة، خطوط أنابيب الغاز والنفط، فضلا عن أراضي آبار السبيل و لا مانع من يستخرج لها صك على أنها سبيل ولا تملك. ومن المواقع المحظور النظر في استحكامها أمام المحاكم خطوط أنابيب النفط، تحلية المياه والمحميات التابعة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وأماكن إقامة الشركات أثناء تنفيذ مشاريع الدولة.
وطبقا لمصادر «عكاظ» فإن عشرات من الصكوك وحجج استحكام تقرر إلغاؤها وإبطالها في عدد من المناطق بأوامر قضائية من محاكم الاستئناف عقب ثبوت استخراج بعضها بطرق مخالفة للنظام أو زيادة المساحة أو صدورها من خارج الولاية المكانية للعقار أو وقوع تزوير.
وتابعت المصادر أنه توجد صكوك وحجج استحكام على مساحات كبيرة تم إبطالها بقرارات من محاكم الاستئناف وجرى التهميش على أصول سجلات تلك الصكوك في كتابات العدل لإبطالها وإبطال ما تفرع عنها دون استعادة أصولها من أصحابها الذين زعموا أنها مفقودة، ما استدعى الرفع للمحاكم المختصة لإصدار صكوك بديلة ومن ثم تسليمها إلى أملاك الدولة ونقلت ذات المصادر أنه بالفعل تم استخراج صكوك بديلة عن صكوك وحجج استحكام ملغاة، لافتة إلى أن المعضلة التي قد تواجه البلديات أهمية تحديد مساحات وأطوال العقارات ذات المساحات الكبيرة لعدم توفر الإحداثيات التي تحدد الموقع مع وجود ملايين الأمتار من الصكوك الملغاة والتي تعذر تطبيقها على أرض الواقع ما دفع البلديات الاستعانة بالمصورات الجوية.
ومن أبرز المواقع المحظور استحكامها حدود الحرمين الشريفين، أراضي المشاعر المقدسة، أراضي المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، ضواحي المدن، الأودية، قمم الجبال والشواطئ بعمق 400 متر على الأقل واستثنت التعليمات الضرورات الأمنية كحرس الحدود والقوارب البحرية ومن المواقع الممنوعة استحكامها أيضا المرافق العامة، المقابر، الغابات، الجبال التي يؤخذ منها الصخر والرمل الأبيض، أراضي عين زبيدة في مكة، أراضي عين العزيزية في جدة، الأراضي بين ذهبان وثول، أراضي بمحافظة العلا والمسافة الممتدة من حدود المملكة إلى 10 كيلو مترات الى الداخل، مناطق المحجوزات البترولية، مناطق محددة في الخرج والشرقية وجازان ورابغ، مناطق محجوزات أرامكو منها حقل شيبة، محجوزات شمال غرب المملكة، خطوط أنابيب الغاز والنفط، فضلا عن أراضي آبار السبيل و لا مانع من يستخرج لها صك على أنها سبيل ولا تملك. ومن المواقع المحظور النظر في استحكامها أمام المحاكم خطوط أنابيب النفط، تحلية المياه والمحميات التابعة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وأماكن إقامة الشركات أثناء تنفيذ مشاريع الدولة.
وطبقا لمصادر «عكاظ» فإن عشرات من الصكوك وحجج استحكام تقرر إلغاؤها وإبطالها في عدد من المناطق بأوامر قضائية من محاكم الاستئناف عقب ثبوت استخراج بعضها بطرق مخالفة للنظام أو زيادة المساحة أو صدورها من خارج الولاية المكانية للعقار أو وقوع تزوير.
وتابعت المصادر أنه توجد صكوك وحجج استحكام على مساحات كبيرة تم إبطالها بقرارات من محاكم الاستئناف وجرى التهميش على أصول سجلات تلك الصكوك في كتابات العدل لإبطالها وإبطال ما تفرع عنها دون استعادة أصولها من أصحابها الذين زعموا أنها مفقودة، ما استدعى الرفع للمحاكم المختصة لإصدار صكوك بديلة ومن ثم تسليمها إلى أملاك الدولة ونقلت ذات المصادر أنه بالفعل تم استخراج صكوك بديلة عن صكوك وحجج استحكام ملغاة، لافتة إلى أن المعضلة التي قد تواجه البلديات أهمية تحديد مساحات وأطوال العقارات ذات المساحات الكبيرة لعدم توفر الإحداثيات التي تحدد الموقع مع وجود ملايين الأمتار من الصكوك الملغاة والتي تعذر تطبيقها على أرض الواقع ما دفع البلديات الاستعانة بالمصورات الجوية.