وقّع «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا)، وهو المنظمة الممثلة لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير معايير عالمية المستوى لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الأمين العام لـ«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا) الدكتور عبدالوهاب السعدون، والأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي نبيل أمين ملا، وذلك في مقر الاتحاد الرئيسي بدبي.
وتهدف المذكرة إلى إرساء أطر التعاون الوثيق بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل المعايير واللوائح الفنية وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.
وتنص المذكرة أيضاً على تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة في مجال البتروكيماويات من خبراء تقنيين من قطاع البتروكيماويات والكيماويات وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتمهيد الطريق من أجل اعتماد أفضل الممارسات المُعترف بها دولياً بشأن نقل البضائع الخطرة والنفايات الصناعية ونظام المواءمة العالمية.
كما تهدف المذكرة على المدى الطويل إلى النهوض بإمكانات قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى دعم حركة التجارة البينية لدول المنظمّة، وتطوير المقوّمات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج العربي مع المحافظة في ذات الوقت على مسار الربحيّة، والمساهمة في التخفيف من الحواجز التقنية التي تعيق حركة التجارة، وذلك بما ينسجم مع أهداف السوق الخليجية المشتركة.
وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون نبيل بن أمين ملا، أن هيئة التقييس تسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إلى إيجاد علاقات عمل وتعاون مشتركة وبناءة بينهما، لتعزيز التواصل وتنسيق الجهود بين الطرفين في مجالات عديدة، بما يساعد على دعم الصناعات الخليجية ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء عن طريق المساهمة بإزالة العوائق الفنية للتجارة، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وبما يدعم ويحقق الأهداف والغايات السامية للجانبين.
وأضاف: "تهدف الاتفاقية أيضاً إلى دعم أنشطة التقييس المختلفة وتعزيز البنية التحية للجودة على مستوى الدول الأعضاء، وتتيح للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات المشاركة في إعداد مشاريع مواصفات قياسية خليجية في المجالات ذات العلاقة والسعي لدعم تبنيها دولياً، وكذلك اقتراح ومراجعة مشاريع المواصفات القياسية الخليجية في المجالات ذات العلاقة وذلك ضمن الخطة السنوية للجان الفنية الخليجية، إضافة إلى تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة في مجال البتروكيماويات، والتعاون في مجال تنفيذ الأبحاث والدراسات والبحوث العلمية المشتركة بين الطرفين وتبادلها بما يخدم التقييس والأنشطة ذات العلاقة".
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالوهاب السعدون: «تمثل مذكرة التفاهم الجديدة خطوة مهمّة لدعم جهود «الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات» الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون مع الهيئات التنظيمية الإقليمية، وضمان الالتزام بأرقى المعايير التي تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره مساهماً رئيسياً في تطوّر التجارة والتنمية الاقتصادية للمنطقة».
وأضاف: «وانسجاماً مع دوره الداعم لنهوض قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي، سيواصل «جيبكا» العمل كمنصة لتعزيز الحوار ودعم تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات، وذلك بما يسهم إلى حد كبير في رسم الملامح المستقبلية الواعدة للقطاع على المستويين العالمي والإقليمي».
ووقع مذكرة التفاهم كل من الأمين العام لـ«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا) الدكتور عبدالوهاب السعدون، والأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي نبيل أمين ملا، وذلك في مقر الاتحاد الرئيسي بدبي.
وتهدف المذكرة إلى إرساء أطر التعاون الوثيق بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل المعايير واللوائح الفنية وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.
وتنص المذكرة أيضاً على تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة في مجال البتروكيماويات من خبراء تقنيين من قطاع البتروكيماويات والكيماويات وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتمهيد الطريق من أجل اعتماد أفضل الممارسات المُعترف بها دولياً بشأن نقل البضائع الخطرة والنفايات الصناعية ونظام المواءمة العالمية.
كما تهدف المذكرة على المدى الطويل إلى النهوض بإمكانات قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى دعم حركة التجارة البينية لدول المنظمّة، وتطوير المقوّمات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج العربي مع المحافظة في ذات الوقت على مسار الربحيّة، والمساهمة في التخفيف من الحواجز التقنية التي تعيق حركة التجارة، وذلك بما ينسجم مع أهداف السوق الخليجية المشتركة.
وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون نبيل بن أمين ملا، أن هيئة التقييس تسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إلى إيجاد علاقات عمل وتعاون مشتركة وبناءة بينهما، لتعزيز التواصل وتنسيق الجهود بين الطرفين في مجالات عديدة، بما يساعد على دعم الصناعات الخليجية ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء عن طريق المساهمة بإزالة العوائق الفنية للتجارة، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وبما يدعم ويحقق الأهداف والغايات السامية للجانبين.
وأضاف: "تهدف الاتفاقية أيضاً إلى دعم أنشطة التقييس المختلفة وتعزيز البنية التحية للجودة على مستوى الدول الأعضاء، وتتيح للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات المشاركة في إعداد مشاريع مواصفات قياسية خليجية في المجالات ذات العلاقة والسعي لدعم تبنيها دولياً، وكذلك اقتراح ومراجعة مشاريع المواصفات القياسية الخليجية في المجالات ذات العلاقة وذلك ضمن الخطة السنوية للجان الفنية الخليجية، إضافة إلى تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة في مجال البتروكيماويات، والتعاون في مجال تنفيذ الأبحاث والدراسات والبحوث العلمية المشتركة بين الطرفين وتبادلها بما يخدم التقييس والأنشطة ذات العلاقة".
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالوهاب السعدون: «تمثل مذكرة التفاهم الجديدة خطوة مهمّة لدعم جهود «الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات» الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون مع الهيئات التنظيمية الإقليمية، وضمان الالتزام بأرقى المعايير التي تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره مساهماً رئيسياً في تطوّر التجارة والتنمية الاقتصادية للمنطقة».
وأضاف: «وانسجاماً مع دوره الداعم لنهوض قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي، سيواصل «جيبكا» العمل كمنصة لتعزيز الحوار ودعم تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات، وذلك بما يسهم إلى حد كبير في رسم الملامح المستقبلية الواعدة للقطاع على المستويين العالمي والإقليمي».