وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، عقد اتفاقية مشروع بناء القدرات والخدمات ذات الصلة من أجل إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لقطاع المياه في المملكة، في إطار رؤية 2030 مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة الدكتور آشوك نيجام.
وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تصميم إدارة شاملة لموارد المياه، وتطوير نظام لإدارة متكاملة لإمداد المائي، وإنشاء نظام شامل للمراقبة المخزون المائي، إضافة إلى عدة مجالات تعنى بالاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بقطاع المياه.
من جانب آخر، بين وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، أن من ضمن أهداف الاتفاقية تقييم آثار التغير المناخي لمعرفة تلك الآثار وسبل الاستفادة منها وطرق تحييد مخاطرها، ودراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها من مصادر المياه الجوفية (الطاقة الهيدرو حرارية، الطاقة الجيو حرارية)، وتعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف لإطلاع المجتمع على الموقف المائي وأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وترشيد استخدامها، إضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة وتنمية موارد المياه وإمداداتها في المملكة لكل ما يخدم المستفيدين ويحقق الأمن المائي والرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
يذكر أن توقيع الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة عام 1974.
وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له عقب التوقيع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تصميم إدارة شاملة لموارد المياه، وتطوير نظام لإدارة متكاملة لإمداد المائي، وإنشاء نظام شامل للمراقبة المخزون المائي، إضافة إلى عدة مجالات تعنى بالاستدامة المائية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات بقطاع المياه.
من جانب آخر، بين وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، أن من ضمن أهداف الاتفاقية تقييم آثار التغير المناخي لمعرفة تلك الآثار وسبل الاستفادة منها وطرق تحييد مخاطرها، ودراسة مصادر الطاقة التي يمكن استغلالها من مصادر المياه الجوفية (الطاقة الهيدرو حرارية، الطاقة الجيو حرارية)، وتعزيز برامج التوعية المائية والتثقيف لإطلاع المجتمع على الموقف المائي وأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وترشيد استخدامها، إضافة إلى تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بإدارة وتنمية موارد المياه وإمداداتها في المملكة لكل ما يخدم المستفيدين ويحقق الأمن المائي والرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
يذكر أن توقيع الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي وفقاً للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة عام 1974.