أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن بدء تطبيق نظام الإفلاس أخيرا، سيساهم في استقطاب المشروعات التجارية، ويعزز ثقة الممولين، ودخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي، والحد من حالات تعثر المنشآت.
وأشارا إلى أن انعكاسات بدء تطبيق النظام ستدعم تنافسية السعودية عالميا لتصبح من المراكز العشرة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مساهماتها في الناتج المحلي إلى 8.3%، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65%، إلى جانب تشجيع البدء في المشروعات والنشاطات الاستثمارية والاقتصادية داخل السعودية، مع حفظ حقوق الدائنين، وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية لتشجيع أنشطة الإقراض والتمويل التي تسهم بدورها في تنشيط الاقتصاد، وتوفير الفرص الوظيفية.
وأوضح المستشار المالي أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن انعكاسات بدء تطبيق نظام الإفلاس ستدعم تنافسية السعودية عالميا لتصبح من المراكز العشرة الأولى عالميا، مع جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مساهماتها في الناتج المحلي إلى 8.3%، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65%.
وبين أن النظام سيشجع البدء في المشروعات والنشاطات الاستثمارية والاقتصادية داخل السعودية، وسيعزز ثقة الممولين من بنوك وشركات التمويل، وسيحد حالات تعثر المنشآت وتصفيتها؛ لإتاحة النظام وإجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي قبل الاضطرار إلى التصفية، لتتمكن المنشآت من مواصلة أنشطتها، والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد، والإبقاء على الفرص الوظيفية التي توفرها.
من جهته، أكد المتخصص المالي والعقاري مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن النظام سيتشارك في تطبيقه عدد من الجهات الحكومية، كوزارة التجارة، والمحاكم؛ إضافة لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية؛ بهدف تنظيم إفلاس المنشآت الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة تلك المنشآت.
وقال: «نظام الإفلاس يهدف إلى حفظ حقوق الدائنين، وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية لتشجيع أنشطة الإقراض والتمويل التي تسهم بدورها في تنشيط الاقتصاد، وتوفير الفرص الوظيفية، كما سيساهم النظام في معالجة القصور جراء عدم وجود نظام للإفلاس سابقا، استهدف حالات تعثر أو إفلاس الأشخاص القائمين على المشروعات التجارية والاقتصادية، وتشجيع النشاطات والمشروعات الاقتصادية بإيجاد نظام للإفلاس يخفض الكلفة المرتبطة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية».
وأفاد تميرك أن النظام سيمكن المدين المتعثر أو المفلس الذي لديه فرصة لتصحيح أوضاعه من التوصل إلى تسوية مع الدائنين تحفظ حقوقهم، وتمكنه من العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي، عبر إتاحة إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؛ ما ينعكس عنه تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية.
ونوه إلى أن الانعكاسات غير المباشرة للنظام ستحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدخول في السوق، بتسهيل حصولها على التمويلات المناسبة لها.
وأشارا إلى أن انعكاسات بدء تطبيق النظام ستدعم تنافسية السعودية عالميا لتصبح من المراكز العشرة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مساهماتها في الناتج المحلي إلى 8.3%، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65%، إلى جانب تشجيع البدء في المشروعات والنشاطات الاستثمارية والاقتصادية داخل السعودية، مع حفظ حقوق الدائنين، وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية لتشجيع أنشطة الإقراض والتمويل التي تسهم بدورها في تنشيط الاقتصاد، وتوفير الفرص الوظيفية.
وأوضح المستشار المالي أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن انعكاسات بدء تطبيق نظام الإفلاس ستدعم تنافسية السعودية عالميا لتصبح من المراكز العشرة الأولى عالميا، مع جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مساهماتها في الناتج المحلي إلى 8.3%، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65%.
وبين أن النظام سيشجع البدء في المشروعات والنشاطات الاستثمارية والاقتصادية داخل السعودية، وسيعزز ثقة الممولين من بنوك وشركات التمويل، وسيحد حالات تعثر المنشآت وتصفيتها؛ لإتاحة النظام وإجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي قبل الاضطرار إلى التصفية، لتتمكن المنشآت من مواصلة أنشطتها، والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد، والإبقاء على الفرص الوظيفية التي توفرها.
من جهته، أكد المتخصص المالي والعقاري مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن النظام سيتشارك في تطبيقه عدد من الجهات الحكومية، كوزارة التجارة، والمحاكم؛ إضافة لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية؛ بهدف تنظيم إفلاس المنشآت الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة تلك المنشآت.
وقال: «نظام الإفلاس يهدف إلى حفظ حقوق الدائنين، وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية لتشجيع أنشطة الإقراض والتمويل التي تسهم بدورها في تنشيط الاقتصاد، وتوفير الفرص الوظيفية، كما سيساهم النظام في معالجة القصور جراء عدم وجود نظام للإفلاس سابقا، استهدف حالات تعثر أو إفلاس الأشخاص القائمين على المشروعات التجارية والاقتصادية، وتشجيع النشاطات والمشروعات الاقتصادية بإيجاد نظام للإفلاس يخفض الكلفة المرتبطة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية».
وأفاد تميرك أن النظام سيمكن المدين المتعثر أو المفلس الذي لديه فرصة لتصحيح أوضاعه من التوصل إلى تسوية مع الدائنين تحفظ حقوقهم، وتمكنه من العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي، عبر إتاحة إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؛ ما ينعكس عنه تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية.
ونوه إلى أن الانعكاسات غير المباشرة للنظام ستحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدخول في السوق، بتسهيل حصولها على التمويلات المناسبة لها.