تزامناً مع الدورة 37 القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستعقد بجنيف من 26 فبراير إلى 23 مارس 2017، عقدت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، منتدى دوليا بعنوان «مقاضاة قطر» صباح اليوم (الاثنين) الموافق 19 فبراير 2018 في قاعة فندق جنيف.
وصرح المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا ومدير مكتب جنيف الدكتور مهند النعيمي، بأن المنتدى الدولي شارك به ممثلي منظمات حقوقية دولية، وخبراء ستشارك في أعمال الدورة 37 القادمة لمجلس حقوق الإنسان، حيث استعرض وناقش المنتدى 3 تقارير حقوقية، سترفع إلى الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان معنية بانتهاك دولة قطر للقانون الدولي والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أشرف على إعدادها خبراء وممثلون من القانونيين والضحايا والحقوقيين والتقارير هي:
1- سحب دولة قطر الجنسية من نحو 5000 من قبيلة الغفران.
2- تمويل دولة قطر للإرهاب العالمي.
3- انتهاك دولة قطر لحقوق العمالة الوافدة العاملة في المنشآت الرياضية لمونديال كأس العالم 2022.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا شاركت مع عدد من المنظمات في سبتمبر الماضي، في تسليم شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها، إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الدكتور محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف شهر سبتمبر الماضي، وأبدى النسور الاهتمام بالشكوى وأوضاع حقوق الإنسان في قطر.
وصرح المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا ومدير مكتب جنيف الدكتور مهند النعيمي، بأن المنتدى الدولي شارك به ممثلي منظمات حقوقية دولية، وخبراء ستشارك في أعمال الدورة 37 القادمة لمجلس حقوق الإنسان، حيث استعرض وناقش المنتدى 3 تقارير حقوقية، سترفع إلى الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان معنية بانتهاك دولة قطر للقانون الدولي والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أشرف على إعدادها خبراء وممثلون من القانونيين والضحايا والحقوقيين والتقارير هي:
1- سحب دولة قطر الجنسية من نحو 5000 من قبيلة الغفران.
2- تمويل دولة قطر للإرهاب العالمي.
3- انتهاك دولة قطر لحقوق العمالة الوافدة العاملة في المنشآت الرياضية لمونديال كأس العالم 2022.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا شاركت مع عدد من المنظمات في سبتمبر الماضي، في تسليم شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها، إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الدكتور محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف شهر سبتمبر الماضي، وأبدى النسور الاهتمام بالشكوى وأوضاع حقوق الإنسان في قطر.