سجّلت اليابان في يناير الفائت عجزا في الميزان التجاري هو الأول منذ ثمانية أشهر، ونتج خصوصا عن ازدياد واردات الوقود الأحفوري، بحسب ما أفادت بيانات حكومية نشرت (الاثنين).
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجّل في الشهر الأول من العام الحالي عجزا في الميزان التجاري بقيمة 943.4 مليار ين (8.87 مليار دولار)، هو الأول من نوعه منذ مايو 2017.
وكانت السوق تتوقع عجزا بقيمة 1.02 تريليون ين.
وارتفعت الصادرات بنسبة 12.2% لتصل إلى ستة آلاف و86 تريليون ين، لكن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 7.9% لتصل إلى سبعة آلاف و29 تريليون ين.
وفي المعدل كان سعر الين مقابل الدولار في يناير الماضي أعلى بنسبة 3.4% على ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب وزارة المالية، فإن تكاليف الواردات من النفط الخام والمنتجات الطبية والغاز الطبيعي المسال ارتفعت مع تزايد حجم التجارة في هذه المواد.
أما الفائض في الميزان التجاري بين اليابان والولايات المتحدة، وهو موضوع يرتدي حساسية سياسية، فتقلص في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 12.3% مدفوعا بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال والكيماويات العضوية والمنتجات الطبية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجّل في الشهر الأول من العام الحالي عجزا في الميزان التجاري بقيمة 943.4 مليار ين (8.87 مليار دولار)، هو الأول من نوعه منذ مايو 2017.
وكانت السوق تتوقع عجزا بقيمة 1.02 تريليون ين.
وارتفعت الصادرات بنسبة 12.2% لتصل إلى ستة آلاف و86 تريليون ين، لكن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 7.9% لتصل إلى سبعة آلاف و29 تريليون ين.
وفي المعدل كان سعر الين مقابل الدولار في يناير الماضي أعلى بنسبة 3.4% على ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب وزارة المالية، فإن تكاليف الواردات من النفط الخام والمنتجات الطبية والغاز الطبيعي المسال ارتفعت مع تزايد حجم التجارة في هذه المواد.
أما الفائض في الميزان التجاري بين اليابان والولايات المتحدة، وهو موضوع يرتدي حساسية سياسية، فتقلص في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 12.3% مدفوعا بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال والكيماويات العضوية والمنتجات الطبية.