كشفت شركة «الراجحي» المالية أن الدعم الذي قدمته البرامج الحكومية، من المتوقع أن ينمو بإنفاق الأسر السعودية بنسبة 6.8 % خلال الفترة بين 2017 - 2020.
وتوقعت أن الزيادة في أسعار الطاقة والمرافق، وضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين ستخفض إنفاق الأسر غير السعودية بنسبة 13.5% خلال نفس الفترة (من مبلغ 192 مليار ريال في 2017 إلى مبلغ 166 مليار ريال في 2020).
وأشارت الشركة إلى أن 70% من الأسر السعودية محمية من تأثير الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة من 2017 - 2020. وأرجعت ذلك بالدرجة الأولى إلى دعم برنامج حساب المواطن.
ولفتت إلى أن الحكومة أدخلت العديد من الإصلاحات خلال الأشهر القليلة الماضية كضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي للوافدين، وأسعار الكهرباء والبنزين، وبرنامج حساب المواطن، وتكلفة بدل المعيشة.
وقالت «الراجحي المالية»:«يجب على المستثمرين اتباع نهج طويل الأجل في مجال طرق الاستهلاك داخل المملكة، نظرا لوجود العديد من الإصلاحات، وبالتالي فإن الأرباح على المدى القريب لن تكون مماثلة لمعدل الأرباح الطبيعي».
وفيما يخص الفئة التي ستتأثر من ناحية الإنفاق، بينت «الراجحي المالية» أن الأسر السعودية ذات الدخل العالي التي تبلغ نسبتها 11% من الأسر لديها نفقات تقدر بـ 25000 ريال شهريا، تمثل نسبة 40 % من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين، وأن هذه الفئة ستكون هي الأكثر عرضة لانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي، لأنها تقع في فئة الدخل المرتفع، وبالتالي لا تدعم من خلال برنامج حساب المواطن، وتكلفة بدل المعيشة.
وذكرت أن الأسر غير السعودیة سيتأثر الإنفاق الاستهلاکي لديها في جميع شرائح الدخل، ویرجع ذلك بشکل رئيسي إلی رسوم المرافقين.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ»: «السعودية تعمل على إصلاح اقتصادي يمكنها من تنويع مصادر الدخل، ومن الطبيعي أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية وسلبية، وعلى رأس هذه الانعكاسات ترشيد الإنفاق، ومن الطبيعي أيضا بعد رفع أسعار الطاقة أن تتجه الأسر السعودية إلى ترشيد الإنفاق في العديد من الخدمات التي كانت تشهد انفاقا مفرطا».
وأضاف: «من المتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي انخفاضا نسبيا على المدى القصير، إلا أن الإصلاح الاقتصادي سيعالج هذه المشكلة خلال السنوات القادمة».
وتوقعت أن الزيادة في أسعار الطاقة والمرافق، وضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين ستخفض إنفاق الأسر غير السعودية بنسبة 13.5% خلال نفس الفترة (من مبلغ 192 مليار ريال في 2017 إلى مبلغ 166 مليار ريال في 2020).
وأشارت الشركة إلى أن 70% من الأسر السعودية محمية من تأثير الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة من 2017 - 2020. وأرجعت ذلك بالدرجة الأولى إلى دعم برنامج حساب المواطن.
ولفتت إلى أن الحكومة أدخلت العديد من الإصلاحات خلال الأشهر القليلة الماضية كضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي للوافدين، وأسعار الكهرباء والبنزين، وبرنامج حساب المواطن، وتكلفة بدل المعيشة.
وقالت «الراجحي المالية»:«يجب على المستثمرين اتباع نهج طويل الأجل في مجال طرق الاستهلاك داخل المملكة، نظرا لوجود العديد من الإصلاحات، وبالتالي فإن الأرباح على المدى القريب لن تكون مماثلة لمعدل الأرباح الطبيعي».
وفيما يخص الفئة التي ستتأثر من ناحية الإنفاق، بينت «الراجحي المالية» أن الأسر السعودية ذات الدخل العالي التي تبلغ نسبتها 11% من الأسر لديها نفقات تقدر بـ 25000 ريال شهريا، تمثل نسبة 40 % من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين، وأن هذه الفئة ستكون هي الأكثر عرضة لانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي، لأنها تقع في فئة الدخل المرتفع، وبالتالي لا تدعم من خلال برنامج حساب المواطن، وتكلفة بدل المعيشة.
وذكرت أن الأسر غير السعودیة سيتأثر الإنفاق الاستهلاکي لديها في جميع شرائح الدخل، ویرجع ذلك بشکل رئيسي إلی رسوم المرافقين.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ»: «السعودية تعمل على إصلاح اقتصادي يمكنها من تنويع مصادر الدخل، ومن الطبيعي أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية وسلبية، وعلى رأس هذه الانعكاسات ترشيد الإنفاق، ومن الطبيعي أيضا بعد رفع أسعار الطاقة أن تتجه الأسر السعودية إلى ترشيد الإنفاق في العديد من الخدمات التي كانت تشهد انفاقا مفرطا».
وأضاف: «من المتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي انخفاضا نسبيا على المدى القصير، إلا أن الإصلاح الاقتصادي سيعالج هذه المشكلة خلال السنوات القادمة».