كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة الأحساء عبداللطيف العرفج لـ«عكاظ» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصر على تطبيق التوطين خلال الفترة الزمنية المحددة له.
ونقل عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص قوله، خلال لقائه بمجلس الغرف السعودية وغرف التجارة والصناعة أمس (الأحد) في الرياض «أن لدى الوزارة مهمة تتعلق بالتوازن المالي للسعودية، ضمن رؤيتها 2030، وأنها مصرة على تطبيق التوطين خلال الفترة الزمنية المحددة».
وأشار إلى أن وزير العمل أقر أن بعض الإجراءات ستكون قاسية على بعض القطاعات، إلا أنها ستعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي.
وأوضح العرفج أن القطاع الخاص ممثل في مجلس الغرف والغرف التجارية طالب خلال لقاء الوزير الغفيص، بفترة سماح لتوطين بعض الوظائف وإعفاء أخرى؛ بسبب صعوبة شغلها بمواطنين أو عدم وجود خبرات وطنية في بعض القطاعات الجديدة، خصوصاً في مجال الإنشاءات.
وأشار العرفج إلى أن الغرف السعودية أكدت وقوفها مع التوطين، ولكنها ليست مع بعض الآليات التي تتبعها الوزارة التي ستترك آثاراً قاسية لتزامنها مع حالة شبه الانكماش التي يعاني منها القطاع الخاص.
وذكر أن الغرف التجارية طالبت بتشكيل فريق عمل ولجنة تنسيق بشأن ما تتخذه وزارة العمل من قرارات؛ للحيلولة دون مفاجأة قطاعات الأعمال، وهو ما وافقت عليه الوزارة.
وأفاد العرفج أن ممثلي قطاعات الأعمال أكدوا إمكانية التوطين في القطاع الصناعي، خصوصاً للوظائف المحددة في الـ12 قطاعاً التي صدر لها أخيراً قرار بتوطينها، إلا أنهم طالبوا باستمرار الاستفادة من الخبرات الأجنبية، خصوصاً في بعض القطاعات التي تحتاج بعض التقنيات الجديدة، وتحتاج خبرات أو لا يرغب السعوديون في شغلها.
وحثوا الوزارة على إيجاد بنك للعمالة الوطنية يتضمن الوظائف التي تحتاجها المصانع الوطنية.
ونقل عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص قوله، خلال لقائه بمجلس الغرف السعودية وغرف التجارة والصناعة أمس (الأحد) في الرياض «أن لدى الوزارة مهمة تتعلق بالتوازن المالي للسعودية، ضمن رؤيتها 2030، وأنها مصرة على تطبيق التوطين خلال الفترة الزمنية المحددة».
وأشار إلى أن وزير العمل أقر أن بعض الإجراءات ستكون قاسية على بعض القطاعات، إلا أنها ستعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي.
وأوضح العرفج أن القطاع الخاص ممثل في مجلس الغرف والغرف التجارية طالب خلال لقاء الوزير الغفيص، بفترة سماح لتوطين بعض الوظائف وإعفاء أخرى؛ بسبب صعوبة شغلها بمواطنين أو عدم وجود خبرات وطنية في بعض القطاعات الجديدة، خصوصاً في مجال الإنشاءات.
وأشار العرفج إلى أن الغرف السعودية أكدت وقوفها مع التوطين، ولكنها ليست مع بعض الآليات التي تتبعها الوزارة التي ستترك آثاراً قاسية لتزامنها مع حالة شبه الانكماش التي يعاني منها القطاع الخاص.
وذكر أن الغرف التجارية طالبت بتشكيل فريق عمل ولجنة تنسيق بشأن ما تتخذه وزارة العمل من قرارات؛ للحيلولة دون مفاجأة قطاعات الأعمال، وهو ما وافقت عليه الوزارة.
وأفاد العرفج أن ممثلي قطاعات الأعمال أكدوا إمكانية التوطين في القطاع الصناعي، خصوصاً للوظائف المحددة في الـ12 قطاعاً التي صدر لها أخيراً قرار بتوطينها، إلا أنهم طالبوا باستمرار الاستفادة من الخبرات الأجنبية، خصوصاً في بعض القطاعات التي تحتاج بعض التقنيات الجديدة، وتحتاج خبرات أو لا يرغب السعوديون في شغلها.
وحثوا الوزارة على إيجاد بنك للعمالة الوطنية يتضمن الوظائف التي تحتاجها المصانع الوطنية.