كشفت وثيقة قضائية أن مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، وجه اتهاما جديدا بالاحتيال المصرفي لبول مانافورت مدير الحملة الانتخابية السابق للرئيس دونالد ترمب. ويأتي الاتهام الجديد المرتبط بعقار يملكه مانافورت في ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا بعد توجيه اتهامات له في أكتوبر من بينها غسل الأموال. ووسط جدل قانوني حول كفالة مانافورت التي تبلغ 10 ملايين دولار صدرت وثيقة قضائية أمس الأول عن ممثلي الادعاء من مكتب مولر جاء فيها أن مانافورت قدم معلومات خاطئة إلى أحد البنوك للحصول على رهن عقاري لأحد العقارات الثلاثة التي يقترح الآن تقديمها كضمان مقابل إطلاق سراحه. وذكرت الدعوى التي تفند أحدث عرض للكفالة قدمه مانافورت أن «عرض الكفالة المقترح معيب من وجهة نظر الحكومة في ضوء السلوك الإجرامي الإضافي الذي علمنا به منذ تحديد المحكمة الكفالة المبدئية».
وقال ممثلو الادعاء إن لديهم أدلة على أن مانافورت حصل على رهن عقاري بقيمة 9 ملايين دولار باستخدام معلومات خاطئة تشمل «بيانات للربح والخسارة جرى التلاعب فيها» وقدرت قيمة العقار بأكثر من قيمته الفعلية بملايين الدولارات.
وتستند الاتهامات السابقة الموجهة لمانافورت إلى تحقيق مولر في اتهامات بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وقال ممثلو الادعاء إن لديهم أدلة على أن مانافورت حصل على رهن عقاري بقيمة 9 ملايين دولار باستخدام معلومات خاطئة تشمل «بيانات للربح والخسارة جرى التلاعب فيها» وقدرت قيمة العقار بأكثر من قيمته الفعلية بملايين الدولارات.
وتستند الاتهامات السابقة الموجهة لمانافورت إلى تحقيق مولر في اتهامات بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.