أقر نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري في قرار (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) فرض مقابل مالي سنوي مستحدث بدءا من 2019 على 13 رخصة تمنحها الهيئة.
وتضمن القرار تغيير المقابل المالي على رخص 4 خدمات ممثلة في «أنشطة نقل الكهرباء، وتوزيعها، ونقل المياه المحلاة، والمشتري الرئيس» باحتساب المقابل المالي للرخصة مضروبا في التمويل المطلوب للهيئة.
فيما سيتم احتساب المقابل المالي على رخص 9 خدمات برصد إجمالي السعات المرخصة للنشاط، وتسعيرة وحدة السعة المرخصة مضروبا في التمويل المطلوب للهيئة، لكل من خدمات «توليد الكهرباء من وحدات التوليد الثابتة، وتوليد الكهرباء من وحدات التوليد المتنقلة، وتوليد الكهرباء باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة، والمتاجرة بالكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتحلية المياه، والمتاجرة بمخرجات الإنتاج المزدوج، وتحلية المياه، وتبريد المناطق».
وتضمن قرار الشهري تحديد نسبة مساهمة كل نشاط سنويا حسب تطور صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وسيتولى محافظ الهيئة إصدار القرارات التفصيلية والإجرائية اللازمة لتنفيذ القرار.
وتضمن القرار تغيير المقابل المالي على رخص 4 خدمات ممثلة في «أنشطة نقل الكهرباء، وتوزيعها، ونقل المياه المحلاة، والمشتري الرئيس» باحتساب المقابل المالي للرخصة مضروبا في التمويل المطلوب للهيئة.
فيما سيتم احتساب المقابل المالي على رخص 9 خدمات برصد إجمالي السعات المرخصة للنشاط، وتسعيرة وحدة السعة المرخصة مضروبا في التمويل المطلوب للهيئة، لكل من خدمات «توليد الكهرباء من وحدات التوليد الثابتة، وتوليد الكهرباء من وحدات التوليد المتنقلة، وتوليد الكهرباء باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة، والمتاجرة بالكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتحلية المياه، والمتاجرة بمخرجات الإنتاج المزدوج، وتحلية المياه، وتبريد المناطق».
وتضمن قرار الشهري تحديد نسبة مساهمة كل نشاط سنويا حسب تطور صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وسيتولى محافظ الهيئة إصدار القرارات التفصيلية والإجرائية اللازمة لتنفيذ القرار.