تزايد ضحايا الأخطاء الطبية، وارتفاع نسبة الوفيات بسببها، باتت قضية شائكة تتصدر اهتمام الناس والمجتمع بأطيافه كافة، فسلسلة الأخطاء الطبية تكاد لا تنتهي، وسنويا تتزايد عدد الوفيات وضحايا الأخطاء الطبية داخل المستشفيات، ومع أنه لا يوجد إحصائية من مصدر رسمي لعدد الوفيات أو حتى المتضررين بسبب خطأ طبي إلا إنه ذكر في إحدى الصحف عام 1431 أنه بلغ عدد الوفيات خلال عام واحد 2500 حالة وفاة، ومع كل خبر وفاة جديد نسترجع أخبار ضحايا الأخطاء، واستحضار عدد الوفيات والضحايا بسبب الأخطاء الطبية يدل على وجود مشكلة عميقة ومزمنة، إننا لا نحتاج لضحايا ولا لمزيد من الوفيات حتى نبحث عن حلول، وتسليط الضوء على المشكلة دون إيجاد حلول واقتراحات لا يضيف شيئا، لِمَ كل تلك الأخطاء المستمرة والمتزايدة، رغم المبالغ الضخمة التي تصرف على القطاع الصحي؟
والإمكانات العالية من أجهزة وأدوية التي تتوفر في المستشفيات السعودية، إذ تصرف الأدوية باهظة الثمن التي تبلغ قيمتها أحيانا عشرات الألوف مجانا للمرضى.
هناك نقص في كفاءة الكوادر الطبية، وانعدام خبرة وسوء تشخيص لحالة المريض، واتخذت الهيئة السعودية خطوة إيجابية وذلك بوضع الاختبارات التي تهدف إلى معرفة كفاءة ومستوى أداء العامل بالمجال الطبي، ولكن تلك الاختبارات يجب أن تشمل الطبيب الوافد والمواطن على حد سواء وبقية الكوادر الطبية العاملة بالمجال الصحي، للحد والتقليل من الأخطاء الطبية وليستبعد الأقل كفاءة وغير المؤهل.
القطاع الصحي بحاجة لرصد وتدقيق وتطوير لمستوى الكوادر الطبية أكثر من مبالغ ضخمة تصرف عليه، وكذلك متابعة وتقييم لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض، ورصد دقيق للأخطاء الطبية والإهمال، ورقابة على الكادر الطبي المشرف على حالة المريض بمتابعة طريقة الأطباء في التعامل مع الحالات وتشخيصها وخطوات العلاج المتخذة معها، حتى يتم معرفة المسؤول والسبب في حالة وقوع الخطأ الطبي، هذه القضية تحتاج لتفاعل وتفعيل دور وسائل الإعلام والجهات القانونية.
والإمكانات العالية من أجهزة وأدوية التي تتوفر في المستشفيات السعودية، إذ تصرف الأدوية باهظة الثمن التي تبلغ قيمتها أحيانا عشرات الألوف مجانا للمرضى.
هناك نقص في كفاءة الكوادر الطبية، وانعدام خبرة وسوء تشخيص لحالة المريض، واتخذت الهيئة السعودية خطوة إيجابية وذلك بوضع الاختبارات التي تهدف إلى معرفة كفاءة ومستوى أداء العامل بالمجال الطبي، ولكن تلك الاختبارات يجب أن تشمل الطبيب الوافد والمواطن على حد سواء وبقية الكوادر الطبية العاملة بالمجال الصحي، للحد والتقليل من الأخطاء الطبية وليستبعد الأقل كفاءة وغير المؤهل.
القطاع الصحي بحاجة لرصد وتدقيق وتطوير لمستوى الكوادر الطبية أكثر من مبالغ ضخمة تصرف عليه، وكذلك متابعة وتقييم لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض، ورصد دقيق للأخطاء الطبية والإهمال، ورقابة على الكادر الطبي المشرف على حالة المريض بمتابعة طريقة الأطباء في التعامل مع الحالات وتشخيصها وخطوات العلاج المتخذة معها، حتى يتم معرفة المسؤول والسبب في حالة وقوع الخطأ الطبي، هذه القضية تحتاج لتفاعل وتفعيل دور وسائل الإعلام والجهات القانونية.