كشف أمين عام غرفة تجارة وصناعة جدة حسن دحلان لـ«عكاظ» أن منتدى جدة الاقتصادي في نسخته القادمة المزمع تنظيم جلساته يومي 18-19 مارس القادم، سيعقد تحت شعار «من الرؤية إلى الازدهار.. دور القطاع الخاص»، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وأكد أن المنتدى سيركز في دورته القادمة على «التنفيذ الإستراتيجي»، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق أهداف أي رؤية، وأنه سيجمع لأول مرة مؤسسات مالية سعودية وأخرى دولية لبحث أحدث آليات التمويل، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة تمكنهم من الاستثمار في المشاريع المتاحة، وبيوت خبرة دولية متخصصة تقدم تجارب دولية ناجحة، إضافة الى متحدثين ومديري جلسات من ذوي الخبرة والاختصاص، ومشاركة إعلامية مميزة.
وبين أن المنتدى سيناقش 4 برامج تخص البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية 2030 بشكل مباشر، ممثلة في: «برامج خدمة ضيوف الرحمن، وتحسين نمط الحياة، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى التركيز على قطاع السياحة».
وسيركز المنتدى في دورته الجديدة على الالتقاء المباشر بين صانعي الرؤية ومنفذيها، وسيجمع المتخصصين من السعودية وخارجها، مع الاستفادة من الخبرات الدولية البارزة حول العالم، باستقطاب صانعي تلك التجارب للحديث عن الآليات التي استخدمت وكيفية تجاوز العقبات، حتى الوصول إلى النتائج المرجوة.
وبحسب دحلان، فإن جلسات المنتدى ستبحث «التجارب العالمية حول أفضل آليات التنفيذ، وأحدث أساليب العمل لإنجاز مشاريع الرؤية، عن طريق جلب الخبرات التي نفذت خططاً مشابهة وبلورتها لواقع ملموس، وتخطت التحديات التي قد تواجهها».
وذكر أن المنتدى هذا العام سيكون غنياً بالمعلومات وليس للحوار فقط؛ لأن الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام لن تتحقق إلا بالشفافية في المعلومات، التي سيستند إليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم، على أن يتضمن المنتدى جلسة رئيسية، وجلسات عمل سيستعرض خلالها القطاع العام نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والعالميين، وآلية تنفيذ المشاريع، وكيفية مشاركة القطاع الخاص، واختيار المحاور المزمع مناقشتها، بمشاركة وحضور ممثلين للجهات الحكومية ذات صلة بالقطاعات الاستثمارية، وجهات استشارية متخصصة في هذا الشأن.
وأفاد دحلان أن أعمال المنتدى ستمتد لعام كامل؛ إذ ستقام جملة من المحاضرات وورش العمل التطويرية لدعم وتمكين القطاع الخاص في المملكة، متضمنة محاور عدة أهمها «الوصول لأعلى مستويات الأداء، ورفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة التشغيل باستخدام التقنية، والابتكار والإبداع».
وسيتطرق المنتدى إلى قضايا اقتصادية عالمية تتقاطع بشكل أو بآخر مع الاقتصاد المحلي في السعودية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية 2030، انطلاقا من إدراك السعودية أن القطاع الخاص من أهم ركائز التنمية التي وردت في أهداف وطموحات الرؤية، والمعول عليه تنفيذ المشاريع الكبرى التي تتبناها برامج التحول الوطني.
وأكد أن المنتدى سيركز في دورته القادمة على «التنفيذ الإستراتيجي»، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق أهداف أي رؤية، وأنه سيجمع لأول مرة مؤسسات مالية سعودية وأخرى دولية لبحث أحدث آليات التمويل، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة تمكنهم من الاستثمار في المشاريع المتاحة، وبيوت خبرة دولية متخصصة تقدم تجارب دولية ناجحة، إضافة الى متحدثين ومديري جلسات من ذوي الخبرة والاختصاص، ومشاركة إعلامية مميزة.
وبين أن المنتدى سيناقش 4 برامج تخص البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية 2030 بشكل مباشر، ممثلة في: «برامج خدمة ضيوف الرحمن، وتحسين نمط الحياة، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى التركيز على قطاع السياحة».
وسيركز المنتدى في دورته الجديدة على الالتقاء المباشر بين صانعي الرؤية ومنفذيها، وسيجمع المتخصصين من السعودية وخارجها، مع الاستفادة من الخبرات الدولية البارزة حول العالم، باستقطاب صانعي تلك التجارب للحديث عن الآليات التي استخدمت وكيفية تجاوز العقبات، حتى الوصول إلى النتائج المرجوة.
وبحسب دحلان، فإن جلسات المنتدى ستبحث «التجارب العالمية حول أفضل آليات التنفيذ، وأحدث أساليب العمل لإنجاز مشاريع الرؤية، عن طريق جلب الخبرات التي نفذت خططاً مشابهة وبلورتها لواقع ملموس، وتخطت التحديات التي قد تواجهها».
وذكر أن المنتدى هذا العام سيكون غنياً بالمعلومات وليس للحوار فقط؛ لأن الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام لن تتحقق إلا بالشفافية في المعلومات، التي سيستند إليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم، على أن يتضمن المنتدى جلسة رئيسية، وجلسات عمل سيستعرض خلالها القطاع العام نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والعالميين، وآلية تنفيذ المشاريع، وكيفية مشاركة القطاع الخاص، واختيار المحاور المزمع مناقشتها، بمشاركة وحضور ممثلين للجهات الحكومية ذات صلة بالقطاعات الاستثمارية، وجهات استشارية متخصصة في هذا الشأن.
وأفاد دحلان أن أعمال المنتدى ستمتد لعام كامل؛ إذ ستقام جملة من المحاضرات وورش العمل التطويرية لدعم وتمكين القطاع الخاص في المملكة، متضمنة محاور عدة أهمها «الوصول لأعلى مستويات الأداء، ورفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة التشغيل باستخدام التقنية، والابتكار والإبداع».
وسيتطرق المنتدى إلى قضايا اقتصادية عالمية تتقاطع بشكل أو بآخر مع الاقتصاد المحلي في السعودية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية 2030، انطلاقا من إدراك السعودية أن القطاع الخاص من أهم ركائز التنمية التي وردت في أهداف وطموحات الرؤية، والمعول عليه تنفيذ المشاريع الكبرى التي تتبناها برامج التحول الوطني.