قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الأربعاء إن السعودية وروسيا متفقتان على ضرورة التعاون من أجل المساعدة على تصحيح أسواق النفط.
وأضاف أن مخزونات النفط تسير في الاتجاه الصحيح وأن الإمدادات النفطية ملائمة للطلب الذي نتوقعه.
وقلل الوزير الفالح خلال مؤتمر للقطاع في الرياض يحضره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو من مخاوف تدفقات الإنتاج قائلا أن الإنتاج الأمريكي محل ترحيب.
وأشار إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة استراتيجية للخروج من تخفيضات إنتاج النفط.
ونفى الفالح مناقشته لأي استراتيجية للخروج من اتفاق خفض الإنتاج مع نوفاك اليوم، كما أكد التزام المملكة بسياستها خلال عام 2018 لأحداث توازن في سوق النفط.
وتحدث وزير الطاقة عن اجتماع لمناقشة المقياس الخاص بمتوسط 5سنوات لمخزونات النفط في أبريل ولفت إلى التحديات التي ستواجه مسألة التحديد الدقيق لمستويات المخزونات التي ينبغي أن نستهدفها.
وشدد على ضرورة التفكير في معيار عالمي بدلا من مخزونات الدول المتقدمة.
وأكد الفالح على أهمية النظر للمخزونات من خارج الدول المتقدمة والمخزونات العائمة والنفط الجاري نقله، وأن تكون هناك سوق بها بعض التوازن بين العرض والطلب أفضل من الخروج مبكرا من اتفاق خفض الإمدادات.
كما أشار إلى الحاجة لإطار عمل بين السعودية وروسيا ومنتجي النفط الآخرين من أجل مراقبة السوق باستمرار.
وبشأن الطرح العام الأولي لأرامكو أكد الفالح أنه سيكون شفافا ومفتوحا أمام جميع المستثمرين حول العالم،وأضاف أنه سيكون جذاب لجميع المستثمرين وليس غريبا أن الروس والصينيين مهتمين أيضا.
وكان وزير الطاقة والصناعة قد اجتمع اليوم بنظيره الروسي، حيث تناول الاجتماع الجهود المبذولة بين الجانبين للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما من خلال اللجنة السعودية الروسية المشتركة، واستمرار التعاون القائم من خلال اتفاقية فيينا التاريخية التي جمعت 24 دولة، وما نتج عنها من تحسن ملحوظ في الأسواق البترولية، وتعافٍ نسبي للأسعار، مما سيدعم اقتصادهما، ويسهم في انتعاش الاقتصاد العالمي.
من جهة ثانية، وقع المهندس خالد الفالح ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، في مجال الطاقة، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجال الدراسات وتطوير التقنيات، كما تهدف إلى المعلومات والتحليلات حول أوضاع الأسواق العالمية وسبل استقرارها، وعقد المنتديات الدولية وورش العمل والدورات التدريبية في مجال الطاقة، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويسعى البلدان من خلال هذه المذكرة إلى بحث إمكانية تطوير منظومة الكهرباء، والتعاون في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، والـتعاون الفني والتقني بينهما.
كما وقع الوزيران بيان مشترك عن الطاقة والتغير المناخي، وأكدا على استمرار التعاون الثنائي من أجل تشجيع استخدام المواد الهيدروكربونية النظيفة والاستثمار فيها، ليتمكن المجتمع الدولي من الحصول على إمدادات وأمن الطاقة النظيفة بجميع مصادرها، وأن تستمر المواد الهيدروكربونية كمصدر رئيسي والأكثر موثوقية للطاقة.
واتفق الوزيران على اتخاذ الخطوات اللازمة للتنسيق بين الجهات الوطنية في كلا البلدين لبحث فرص التعاون في التنسيق حول السياسات الدولية التي تُعنَى بالطاقة والمناخ، وإعداد دراسات علمية واقتصادية واجتماعية في مجال التغير المناخي وسياسات الدول في التعامل معه، وتسخير أنشطة البحوث والتطوير لابتكار تقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة وبحث جدوى الاستثمار فيها.