في يوم واحد وعبر صحيفتي عكاظ ومكة المكرمة قرأت نحو مائتي إعلان أو بلاغ صادرة من محكمتي التنفيذ في كل من مكة المكرمة وجدة، تتضمن إبلاغ مدعي عليهم بوجوب مراجعة الدائرة المختصة في المحكمة لتنفيذ ما صدر ضدهم من أحكام قضائية، وأن إعلان المحكمة الموجه إلى المنفذ ضده جاء بعد تعذر إبلاغه بالوسائل المعتادة بالقرار القضائي الذي يخص القضية المحكوم بها ضده، وتضمن إعلان أو بلاغ محكمة التنفيذ تحذيراً بأنه إذا لم يتجاوب المنفذ ضده مع إعلانها في غضون خمسة أيام فسوف تتخذ الإجراءات التي نص عليها نظام تنفيذ الأحكام القضائية.
ولما قرأت تلك البلاغات المعلنة وهالتني كميتها في يوم واحد وملاحظتي أنه لا يمر يوم إلا وتكون في صحيفة وأكثر عشرات البلاغات المماثلة، سالت في ذهني العديد من التساؤلات الموضوعية ألخصها فيما يلي:
أولاً: إذا كان هذا العدد من الإعلانات اليومية على مستوى مدينة واحدة ومحافظة واحدة قد بلغ بالمئات وكانت تخص «فقط» الذين تعذر التواصل معهم بوسائل الاتصال المعتادة من المنفذ ضدهم فكم تبلغ أعداد قضايا التنفيذ اليومية المحولة لكل محكمة تنفيذ ممن لم تضطر المحكمة لإبلاغ المنفذ ضدهم عن طريق الإعلان الصحفي وهل يقابل هذا العدد ما يكفي من قضاة وموظفين أم أن الأمر أصبح فوق طاقة وقدرة محاكم التنفيذ.
ثانياً: كيف يتعذر إبلاغ منفذ ضده بالوسائل المعتادة وهو معروف الهوية وسبق له التقاضي أمام المحكمة الجزائية أو العامة، ثم مرت المعاملة بمحكمة الاستئناف وصولاً إلى محكمة التنفيذ أم أن جميع المنفذ ضدهم تغيبوا عن حضور جلسات المحكمتين والاستئناف فصدرت أحكام غيابية ضدهم ولذلك تعذر على محكمة التنفيذ إبلاغهم بقراراتها بالوسائل المعتادة فكان اللجوء للإعلان الصحفي، لأنه في حالة كونهم معروفين بهوياتهم وهواتفهم وعناوينهم ومعرفين من عمد الأحياء فلا أعتقد أن الوصول إليهم صعب أما إن كان هذا هو واقع الحال فالأمر يومئذ لله!
ثالثاً: هل وجد المنفذ ضدهم في محكمة التنفيذ محطة ثالثة لتعطيل أداء ما عليهم من حقوق واجبة الأداء بحكم قضائي قطعي، فأصبحوا يقولون لأصحاب الحق: أمامك محكمة التنفيذ أو البحر!، لاسيما أنهم في أسوأ الحال لن يدفعوا ثمن هذا التعطيل لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ولا يهمهم إشغال المحاكم وإدارات الشرطة وعمد الأحياء بمماطلاتهم ما دام أن التعطيل يعطيهم فرصاً للتهرب عن أداء الحقوق أو المساومة عليها أو إدعاء الإعسار وهل ما يحصل موافق للحق والشرع!
mohammed.ahmad568@gmail.com
ولما قرأت تلك البلاغات المعلنة وهالتني كميتها في يوم واحد وملاحظتي أنه لا يمر يوم إلا وتكون في صحيفة وأكثر عشرات البلاغات المماثلة، سالت في ذهني العديد من التساؤلات الموضوعية ألخصها فيما يلي:
أولاً: إذا كان هذا العدد من الإعلانات اليومية على مستوى مدينة واحدة ومحافظة واحدة قد بلغ بالمئات وكانت تخص «فقط» الذين تعذر التواصل معهم بوسائل الاتصال المعتادة من المنفذ ضدهم فكم تبلغ أعداد قضايا التنفيذ اليومية المحولة لكل محكمة تنفيذ ممن لم تضطر المحكمة لإبلاغ المنفذ ضدهم عن طريق الإعلان الصحفي وهل يقابل هذا العدد ما يكفي من قضاة وموظفين أم أن الأمر أصبح فوق طاقة وقدرة محاكم التنفيذ.
ثانياً: كيف يتعذر إبلاغ منفذ ضده بالوسائل المعتادة وهو معروف الهوية وسبق له التقاضي أمام المحكمة الجزائية أو العامة، ثم مرت المعاملة بمحكمة الاستئناف وصولاً إلى محكمة التنفيذ أم أن جميع المنفذ ضدهم تغيبوا عن حضور جلسات المحكمتين والاستئناف فصدرت أحكام غيابية ضدهم ولذلك تعذر على محكمة التنفيذ إبلاغهم بقراراتها بالوسائل المعتادة فكان اللجوء للإعلان الصحفي، لأنه في حالة كونهم معروفين بهوياتهم وهواتفهم وعناوينهم ومعرفين من عمد الأحياء فلا أعتقد أن الوصول إليهم صعب أما إن كان هذا هو واقع الحال فالأمر يومئذ لله!
ثالثاً: هل وجد المنفذ ضدهم في محكمة التنفيذ محطة ثالثة لتعطيل أداء ما عليهم من حقوق واجبة الأداء بحكم قضائي قطعي، فأصبحوا يقولون لأصحاب الحق: أمامك محكمة التنفيذ أو البحر!، لاسيما أنهم في أسوأ الحال لن يدفعوا ثمن هذا التعطيل لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ولا يهمهم إشغال المحاكم وإدارات الشرطة وعمد الأحياء بمماطلاتهم ما دام أن التعطيل يعطيهم فرصاً للتهرب عن أداء الحقوق أو المساومة عليها أو إدعاء الإعسار وهل ما يحصل موافق للحق والشرع!
mohammed.ahmad568@gmail.com