حسن النجراني (لندن)
فتح مكتب جرائم الاحتيال البريطاني تحقيقا مع بنك باركليز البريطاني مرة أخرى عقب تلقيه مساعدة مالية غير قانونية بمليارات الجنيهات الإسترلينية من شركة قطر القابضة خلال الأزمة المالية عام 2008م.

وقالت شبكة بي بي سي البريطانية:«إن نفس الاتهامات قد وجهت للبنك في يونيو من عام 2017م، وهذه التحركات الحالية ضد البنك البريطاني مهمة؛ كونها ستطال عددا من الفروع في دول مختلفة، وأنه في حال وجد البنك مذنبا فسيفقد ترخيصه القانوني».

وأشارت إلى أنه في العام 2008م تلقى باركليز 12 مليار جنيه إسترليني من قطر القابضة؛ لتفادي الإنقاذ الحكومي.

ويتهم مكتب الاحتيال البريطاني أن القرض استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في شراء أسهم في بنك باركليز وهو ما يعتبر مساعدة مالية غير مشروعة.

يذكر أنه قد ينطوي قرض قُدم إلى قطر في نوفمبر 2008 على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى باركيلز.

ويحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها، وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية.