"عكاظ" (النشر الإلكتروني)

نفت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني مقالةً "جرى تدويرها ونشرها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي مُـتَـضمنةً آراء وتعليقات يُعارض بها كاتبُها عدداً من القرارات الملكية السامية"، مشددة في بيان تلقت "عكاظ" نسخة منه، "أن كل ماورد في تلك المقالة لا يمت إلي بأية صلة، وهو محض افتراءٍ وكذبٍ وتلفيق لم يصدر مني مطلقاً ولم أصرح به لأي فرد أو جهة".

وقالت القرني إن "انتسابي للوسط الإعلامي والأدبي يتجاوز في مداه الزمني عقوداً ثلاثة؛ كنت خلالها ولم أزل وسأظل في كل حرفٍ وموقفٍ صدر مني وأخِذ عني صوتاً وطنياً مسؤولاً معنياً بكل مايهم إنسان أرضنا المباركة، وسنداً وعوناً لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ جاداً في السعي مع حكومتنا المتوثبة للإسهام بكل ما من شأنه الأخذ بوطننا الحبيب إلى الأسمى والأبهى من مراقي التقدم والتميز والريادة في مختلف المجالات".

وشددت القرني على أن مواقفها "المؤيدة والمحتفية بالقرارات والأوامر الملكية السامية التي عايشنا جميعاً تباشيرها مؤخراً مواقفٌ معلنة ومسجلة موثقة سواء من خلال أعمال عضويتي في مجلس الشورى، أو في زاويتي المنتظمة في مجلة (اليمامة) وكذلك في تصريحاتي الإعلامية للصحافة والإذاعة والتليفزيون ولمختلف وسائط الإعلام التقليدي منها والجديد مما لا يقبل المزايدة ولا يحتاج التأكيد ؛ وكيف لا أكون كذلك".

وأضافت القرني "وكلها تمثل استجابة لتطلعات اجتماعية واقتصادية جاء إعلانها وتفعيلها لتحقيق المزيد من الاستقرار والرفاه لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء على امتداد أراضيه الشاسعة وعلى تنوع وثراء حضارة إنسانه تراثاً ومعاصرة وقادماً نستشرف فيه الخير كل الخير ؟!."

وأكدت القرني في ختام بيانها أنها تجزم بنفيها القاطع "لكل ماورد في تلك المقالة المكذوبة المعتلة معنىً ومبنى ــ لأحتفظ بحقي المشروع في تتبع ومقاضاة من صاغها ونسبها إلي ابتداءً، ومن أقدم على تدويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق وتثبت".