في الثمانينات من القرن الميلادي أصدر وزير المالية وقتها قرارا بتطبيق ضريبة الدخل على الأجانب، ولم يمض على القرار إلا ساعات حتى صدر قرار من الملك فهد بإلغاء القرار لما تقتضيه المصلحة. وطبعا القرار كان فيه قدر غير بسيط من التنظير وقتها لأن الواقع أثبت أنه غير مستعد لقبول القرار (جاءت معه فورا استقالات من كبار التنفيذيين والفنيين والإداريين) مما تسبب في حالة إرباك حسمتها حكمة قرار القيادة في التراجع عن القرار وإصلاح تبعاته ومراعاة المصلحة العامة.
وبالتالي القرارات الاقتصادية ليست نصا مقدسا لا يمكن إصلاحه وتعديله أو حتى إلغاؤه متى ما كان فيه نوع من أنواع الضرر أو الخلل في التسوية الاقتصادية العامة.
واليوم لا حديث في مجتمع الأعمال إلا عن قرار الفاتورة المجمعة والذي يقتضي باحتساب رسوم إدارية مختلفة ولكن بأثر رجعي وذلك يعني أن يستيقظ رجال الأعمال والمؤسسات والشركات ذات يوم وهم مدينون بمبالغ مهولة غير محسوب لها حساب ومطالبون بها بلا سابق إنذار ودون أي مخالفة لأي نظام وذلك في سابقة إدارية خطيرة.
وزارة العمل التي أصدرت هذا القرار من الواضح جدا انها تفتقر إلى مهارة «الإخراج» فلا يتم جباية الرسوم بهذا الأسلوب أبدا لأن أبجديات وأولويات اقتصاد العرض هو تذليل المصاريف لإغراء أصحاب العمل للاستثمار والتوسع كما هو معمول به في كافة أنحاء العالم، وبالتالي لن يكون هناك داع أو مجال لإعادة اختراع العجلة.
إذا تم التعاطي مع هذا النظام بقليل من المقارنة المنطقية ومثلا ذكرنا المرور هل ستقوم إدارة المرور بتطبيق غرامة عدم ارتداء حزام الأمان أو إصدار بواليص التأمين أو كشف السلامة بأثر رجعي؟ بالطبع لا؛ لأن ذلك ينافي المنطق وينافي العدالة.
أي نظام أو قرار إداري جديد لا يمكن أن يحظى بروح العدالة فيه إذا ما تم الإصرار على تطبيقه بأثر رجعي وإلا احتمل صفة التعسف.
ناهيك عن الأضرار المالية المتعلقة بترتيب أولويات التدفق النقدي في ظل ظروف سلبية استثنائية وتقشف لا يخفى على أحد من متابعي السوق والعاملين فيه.
القرار الذي صدر من قبل وزارة العمل والخاص بالفاتورة المجمعة أضراره أكبر بكثير من منافعه، ومن الواضح جدا أن الغرض منه «جباية» متسرعة غير مراعية فيها الأضرار الكبيرة التي ستحقق جراء هذا الأمر وهي أضرار ستحدث شروخا نحن في أشد الغنى عنها.
العودة عن هذا القرار ليس فقط القرار الصحيح والسليم ولكنه أيضا القرار المطلوب؛ لأن كثرة الأعباء وزيادة الأحمال متى ما تجاوزت الحدود المعقولة في فترة زمنية قليلة ستتحول إلى سلبية مؤثرة على الاقتصاد الكلي وهي مسألة باهظة الثمن.
هناك حوار غائب ولكنه مطلوب مع وزارة العمل حتى تكون قراراتها تصب في الصالح العام للاقتصاد ومن الضروري والمهم أن يحدث استماع من لدن القطاع الخاص للإصغاء إلى وجهة نظرهم لأنهم معنيون بالأمر.
وبالتالي القرارات الاقتصادية ليست نصا مقدسا لا يمكن إصلاحه وتعديله أو حتى إلغاؤه متى ما كان فيه نوع من أنواع الضرر أو الخلل في التسوية الاقتصادية العامة.
واليوم لا حديث في مجتمع الأعمال إلا عن قرار الفاتورة المجمعة والذي يقتضي باحتساب رسوم إدارية مختلفة ولكن بأثر رجعي وذلك يعني أن يستيقظ رجال الأعمال والمؤسسات والشركات ذات يوم وهم مدينون بمبالغ مهولة غير محسوب لها حساب ومطالبون بها بلا سابق إنذار ودون أي مخالفة لأي نظام وذلك في سابقة إدارية خطيرة.
وزارة العمل التي أصدرت هذا القرار من الواضح جدا انها تفتقر إلى مهارة «الإخراج» فلا يتم جباية الرسوم بهذا الأسلوب أبدا لأن أبجديات وأولويات اقتصاد العرض هو تذليل المصاريف لإغراء أصحاب العمل للاستثمار والتوسع كما هو معمول به في كافة أنحاء العالم، وبالتالي لن يكون هناك داع أو مجال لإعادة اختراع العجلة.
إذا تم التعاطي مع هذا النظام بقليل من المقارنة المنطقية ومثلا ذكرنا المرور هل ستقوم إدارة المرور بتطبيق غرامة عدم ارتداء حزام الأمان أو إصدار بواليص التأمين أو كشف السلامة بأثر رجعي؟ بالطبع لا؛ لأن ذلك ينافي المنطق وينافي العدالة.
أي نظام أو قرار إداري جديد لا يمكن أن يحظى بروح العدالة فيه إذا ما تم الإصرار على تطبيقه بأثر رجعي وإلا احتمل صفة التعسف.
ناهيك عن الأضرار المالية المتعلقة بترتيب أولويات التدفق النقدي في ظل ظروف سلبية استثنائية وتقشف لا يخفى على أحد من متابعي السوق والعاملين فيه.
القرار الذي صدر من قبل وزارة العمل والخاص بالفاتورة المجمعة أضراره أكبر بكثير من منافعه، ومن الواضح جدا أن الغرض منه «جباية» متسرعة غير مراعية فيها الأضرار الكبيرة التي ستحقق جراء هذا الأمر وهي أضرار ستحدث شروخا نحن في أشد الغنى عنها.
العودة عن هذا القرار ليس فقط القرار الصحيح والسليم ولكنه أيضا القرار المطلوب؛ لأن كثرة الأعباء وزيادة الأحمال متى ما تجاوزت الحدود المعقولة في فترة زمنية قليلة ستتحول إلى سلبية مؤثرة على الاقتصاد الكلي وهي مسألة باهظة الثمن.
هناك حوار غائب ولكنه مطلوب مع وزارة العمل حتى تكون قراراتها تصب في الصالح العام للاقتصاد ومن الضروري والمهم أن يحدث استماع من لدن القطاع الخاص للإصغاء إلى وجهة نظرهم لأنهم معنيون بالأمر.