يشكو بعض أصحاب العمائر المصنّفة فنادق لإسكان ضيوف الرحمن بمكة المكرمة من ظهور مشكلة في المسار الإلكتروني الذي يمر بعدة خطوات لابد أن تكتمل حتى يصبح الفندق جاهزاً للسكن رسمياً وبالتالي يحصل مالكه أو مُشَغِّله على الدفعة الأولى من قيمة عقد الإيجار من بعثة الحج، وتبدأ الخطوات بأن يكون للفندق تصريح بالإسكان أو يصنف من هيئة السياحة، تليها خطوة الوقوف الميداني للبعثة على الفندق وغيرها من الخطوات، فإذا تم استكمال جميع الخطوات الخاصة بالمسار الإلكتروني قدمت البعثة دفعة أُولى من قيمة العقد الموقع بينها وبين صاحب الفندق وهذه الأمور تتم عادةً في الشهور الستة الأولى من كل عام هجري ولذلك فإن بعثات الحج المُكَلَّفة باستئجار الفنادق والعمائر المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة تأتي لهذا الغرض وتبقى في الأراضي المقدسة حتى إنهاء عملها الذي عادةً ما ينتهي قبل شهر رمضان المبارك من كل عام.
هذا النظام الجيد المتضمن لحقوق جميع أطراف التعاقد تعطلت إحدى خطواته المهمة بسبب قيام فرع هيئة السياحة بأم القرى بالانتقال من مقره الحالي بمخطط الفيحاء الواقع في بداية طريق مكة جدة القديم إلى مكان آخر، وقد تطلّبت عملية النقل التي بدأت خلال الأيام الماضية نقل الشبكة الخاصة بالفرع من أجهزة وهواتف وإنترنت وخطوط اتصال، وهذه العملية قد تحتاج إلى شهر أو أكثر، فلم يعد ممكناً دخول أي صاحب فندق أو بعثة حج على المسار الإلكتروني لتفعيل تصنيف الفندق من هيئة السياحة، وذلك يعني أن المستأجرين لا يمكنهم إبرام عقود مع أصحاب الفنادق لعدم ظهور تفعيل الفنادق التي يرغبون في استئجارها من أصحابها وبالتالي عدم تسليمهم الدفعة الأولى من قيمة العقد، فإذا كان على صاحب الفندق التزامات مالية لآخرين فإن تأخر تسليمه تلك الدفعة سوف يربكه مالياً وقد يضطره لعدم الوفاء بتسديد بعض ما عليه من التزامات مع أنه لا دخل له في تأخير تسلّم الدفعة من بعثة الحج كما أن البعثة نفسها لا تُلام إن هي أجّلت عملية صرف الدفعة لعدم تفعيل تصنيف الفندق عبر المسار الإلكتروني المرتبط بهيئة السياحة لأن فرعها أغلق أبوابه وعطّل عملية في ذروة الوقت المخصص لعمليات تعاقد البعثات مع أصحاب الفنادق!
لقد كان المفروض من فرع هيئة السياحة وهو صاحب الخبرة العريضة بأعمال الحج وتعاقداته ومواقيت وصول البعثات أن يؤجل عملية النقل حتى انتهاء عمليات التعاقد مع البعثات أو يقدمها من بداية العام الهجري الحالي 1439هـ فلا تصل البعثات إلا وتكون قد انتقلت إلى مقرها الجديد ولكنها اختارت توقيتاً غير مناسب لعملية النقل تعطّل بسببه المسار الإلكتروني فمن هو المسؤول عمّا حصل وكيف يمكن تفادي حصوله مرة أخرى؟!
هذا النظام الجيد المتضمن لحقوق جميع أطراف التعاقد تعطلت إحدى خطواته المهمة بسبب قيام فرع هيئة السياحة بأم القرى بالانتقال من مقره الحالي بمخطط الفيحاء الواقع في بداية طريق مكة جدة القديم إلى مكان آخر، وقد تطلّبت عملية النقل التي بدأت خلال الأيام الماضية نقل الشبكة الخاصة بالفرع من أجهزة وهواتف وإنترنت وخطوط اتصال، وهذه العملية قد تحتاج إلى شهر أو أكثر، فلم يعد ممكناً دخول أي صاحب فندق أو بعثة حج على المسار الإلكتروني لتفعيل تصنيف الفندق من هيئة السياحة، وذلك يعني أن المستأجرين لا يمكنهم إبرام عقود مع أصحاب الفنادق لعدم ظهور تفعيل الفنادق التي يرغبون في استئجارها من أصحابها وبالتالي عدم تسليمهم الدفعة الأولى من قيمة العقد، فإذا كان على صاحب الفندق التزامات مالية لآخرين فإن تأخر تسليمه تلك الدفعة سوف يربكه مالياً وقد يضطره لعدم الوفاء بتسديد بعض ما عليه من التزامات مع أنه لا دخل له في تأخير تسلّم الدفعة من بعثة الحج كما أن البعثة نفسها لا تُلام إن هي أجّلت عملية صرف الدفعة لعدم تفعيل تصنيف الفندق عبر المسار الإلكتروني المرتبط بهيئة السياحة لأن فرعها أغلق أبوابه وعطّل عملية في ذروة الوقت المخصص لعمليات تعاقد البعثات مع أصحاب الفنادق!
لقد كان المفروض من فرع هيئة السياحة وهو صاحب الخبرة العريضة بأعمال الحج وتعاقداته ومواقيت وصول البعثات أن يؤجل عملية النقل حتى انتهاء عمليات التعاقد مع البعثات أو يقدمها من بداية العام الهجري الحالي 1439هـ فلا تصل البعثات إلا وتكون قد انتقلت إلى مقرها الجديد ولكنها اختارت توقيتاً غير مناسب لعملية النقل تعطّل بسببه المسار الإلكتروني فمن هو المسؤول عمّا حصل وكيف يمكن تفادي حصوله مرة أخرى؟!