تباينت آراء متخصصين بشأن إصدار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بتحصيل فروقات المقابل المالي للعمالة الوافدة عبر «الفواتير المجمعة» لرخص العمل الصادرة قبل 1/1/ 2018، إذ أكد البعض أن القرار يتجاهل أوضاع السوق بعد تطبيق العديد من الإجراءات وفرض رسوم جديدة؛ ما ينهك المنشآت عموماً والمتوسطة والصغيرة خصوصاً، ويسحب سيولة كبيرة من السوق تحتاجها تلك المنشآت، وستؤدي إلى خروجها من السوق.
في حين أوضح متخصصون أن هدف وزارة العمل من القرار يتمحور في تقليص نسبة البطالة بين المواطنين وتخفيض أعداد العمالة الوافدة.
إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في كيفية التطبيق، وانتهاج أسلوب متدرج تتكيف معه المنشآت.
واستنكر رئيس لجنة الموارد بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور صالح الحميدان الحملة الموجهة ضد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بـ«المقابل المالي».
وأشار إلى أن القرار صدر منذ فترة وحدد مدة استيفاء المبالغ وتاريخ التفعيل، إلا أنه انتقد في الوقت نفسه القرار كونه تجاهل أوضاع السوق بعد تطبيق العديد من الإجراءات، وفرض رسوم جديدة؛ ما ينهك المنشآت ويسحب سيولة كبيرة من السوق تحتاجها المنشآت. واقترح تقسيط المبالغ على أكثر من 3 دفعات وبتسهيلات أكبر في السداد.
وأوضح نائب رئيس اللجنة التجارية الوطنية شنان الزهراني لـ«عكاظ» أن قرار وزارة العمل أربك المنشآت الاقتصادية المختلفة، وأدخلها في حسابات جديدة بعد تحملها رسوم وتكاليف متعددة ابتداء من العام الماضي.
وذكر أن قرار الوزارة تأجيل التسديد 6 أشهر ليس حلاً بقدر ما يمثل «تأجيلاً للمشكلة».
وشدد على أن القرار بصيغته الحالية التي تفرض مبالغ مقدماً سيؤدي إلى خروج كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق.
وأضاف المحلل الاقتصادي محمد الضحيان لـ«عكاظ»: «حل مشكلة العمالة الوافدة بالطريقة المتبعة حالياً غير مناسب؛ نظراً لأنها لم تنتهج أسلوباً متدرجاً يمكن أن تتكيف معه المنشآت عموماً والصغيرة خصوصاً».
وأفاد أن خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيزيد أعداد العاطلين السعوديين، وسيخفض الناتج المحلي للمنشآت.
بدوره، أكد المستثمر عبدالعزيز الموسى لـ«عكاظ» أن هدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من القرار يتمحور في تقليص نسبة البطالة بين المواطنين وتخفيض الوافدين.
وأعرب عن أمله في أن تعيد الوزارة النظر في كيفية التطبيق وليس في مبدأ فرض الرسوم.
وانتقد الاقتصادي عبدالحميد العمري لـ«عكاظ» قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتمديد لمنشآت القطاع الخاص لسداد المستحقات التي عليها.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد مددت مهلة سداد الفواتير المجمعة إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في السداد بهذه الآلية، بعد قرارها الملزم بالسداد الفوري للفواتير، ودفع رسوم العمالة مقدماً لمدة عام.
في حين أوضح متخصصون أن هدف وزارة العمل من القرار يتمحور في تقليص نسبة البطالة بين المواطنين وتخفيض أعداد العمالة الوافدة.
إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في كيفية التطبيق، وانتهاج أسلوب متدرج تتكيف معه المنشآت.
واستنكر رئيس لجنة الموارد بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور صالح الحميدان الحملة الموجهة ضد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بـ«المقابل المالي».
وأشار إلى أن القرار صدر منذ فترة وحدد مدة استيفاء المبالغ وتاريخ التفعيل، إلا أنه انتقد في الوقت نفسه القرار كونه تجاهل أوضاع السوق بعد تطبيق العديد من الإجراءات، وفرض رسوم جديدة؛ ما ينهك المنشآت ويسحب سيولة كبيرة من السوق تحتاجها المنشآت. واقترح تقسيط المبالغ على أكثر من 3 دفعات وبتسهيلات أكبر في السداد.
وأوضح نائب رئيس اللجنة التجارية الوطنية شنان الزهراني لـ«عكاظ» أن قرار وزارة العمل أربك المنشآت الاقتصادية المختلفة، وأدخلها في حسابات جديدة بعد تحملها رسوم وتكاليف متعددة ابتداء من العام الماضي.
وذكر أن قرار الوزارة تأجيل التسديد 6 أشهر ليس حلاً بقدر ما يمثل «تأجيلاً للمشكلة».
وشدد على أن القرار بصيغته الحالية التي تفرض مبالغ مقدماً سيؤدي إلى خروج كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق.
وأضاف المحلل الاقتصادي محمد الضحيان لـ«عكاظ»: «حل مشكلة العمالة الوافدة بالطريقة المتبعة حالياً غير مناسب؛ نظراً لأنها لم تنتهج أسلوباً متدرجاً يمكن أن تتكيف معه المنشآت عموماً والصغيرة خصوصاً».
وأفاد أن خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيزيد أعداد العاطلين السعوديين، وسيخفض الناتج المحلي للمنشآت.
بدوره، أكد المستثمر عبدالعزيز الموسى لـ«عكاظ» أن هدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من القرار يتمحور في تقليص نسبة البطالة بين المواطنين وتخفيض الوافدين.
وأعرب عن أمله في أن تعيد الوزارة النظر في كيفية التطبيق وليس في مبدأ فرض الرسوم.
وانتقد الاقتصادي عبدالحميد العمري لـ«عكاظ» قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتمديد لمنشآت القطاع الخاص لسداد المستحقات التي عليها.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد مددت مهلة سداد الفواتير المجمعة إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في السداد بهذه الآلية، بعد قرارها الملزم بالسداد الفوري للفواتير، ودفع رسوم العمالة مقدماً لمدة عام.