نبحث عمّن يخفف علينا من تصريحات وزارة الإسكان، فهي تأخذ أمانينا يمنة ويسرة، ففي كل يوم تكشف عن خططها المستقبلية التي لا نراها، والتي يثبت الواقع عجزها عن حل مشكلاتها التنفيذية والتخطيطية والابتعاد عن الأهداف التي رغبت الدولة في إحداثها على مستوى الإسكان.
وفي كل يوم ولها أمانٍ تتبخر من خلال أفواه مسؤوليها، بينما تجف أماني المواطنين في الحصول على مسكن الأسرة، وكم هي الوعود التي تم سفكها، ومع كل وعدٍ يتناقص سقف أحلام الباحثين عن مسكنٍ..
ومَن يتابع الميزانيات الضخمة -خلال السنوات القريبة- التي تصب في خزينة هذه الوزارة يستطيع القسم إن تلك الأموال قادرة على إسكان شعب كامل، وليس أفراداً لا يصل تعدادهم إلى المليون أو المليونين، هذا إذا استوعب التنظيم الجديد تلك الأعداد في حدودها القصوى، وفي كل مرةٍ أكتب عن هذه الوزارة أتذكر ما كان يحصل عليه المواطن من أرضٍ سكنيةٍ وقرض بناء قبل أن (تحوس) الوزارة هذا الوضع ليصبح الحلم أدنى مما كان عليه الوضع سابقاً..
وعندما تدخلت الوزارة إلى (مقاول) تعكرت كل مواعيد البناء، وحدثت الفوضى، فبدل أن يقيم المواطن مسكنه كما يحب أصبح مجبوراً على تقبل شكل أو هيئة بعينها حتى إذا ارتفعت الأصوات رافضة هذه الكيفية ظل تدخل الوزارة في بناء المنتج خياراً أساسياً وإن سمح للمستفيد تغيير خيارات الوزارة إلا أن الحال لم يسر..
وآخر سجلات التصريحات ما تم كشفه بأن الوزارة تتفاوض (أي لاتزال في خبر كان) تتفاوض مع شركات أجنبية لتسريع حركة بناء المساكن وفق أعلى المواصفات العالمية، ولكي يعبر هذا الكشف تم تزويد حلم المواطن بأن الوزارة عازمة على تخفيض سن تملك المساكن إلى أعمار أدنى مما هو عليه.. ليس هذا فحسب، بل التأكيد بأن الوزارة تدرس خيارات عدة لتوفير أراضٍ مطوّرة وكسرت هذا التطلع بأن عدد المطورين الذين تقدموا لم يكن بالمستوى المطلوب!
وفي سياق الأحلام أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمويل، وأن هدف الوزارة الوصول بالمحتوى إلى نسبة 18% بحلول 2030..
يا الله، كل أهداف الوزارة ستحدث، ونحن لا نريد ما سيحدث، نريد ما حدث، وما حدث لم يكن ضمن أحلام المواطن، إذ جاءت الوزارة وهدمت كل الأحلام التي تريح البال والخاطر، وظلت تبث تصريحات أقل ما يقال عنها إنها تربك.
وفي كل يوم ولها أمانٍ تتبخر من خلال أفواه مسؤوليها، بينما تجف أماني المواطنين في الحصول على مسكن الأسرة، وكم هي الوعود التي تم سفكها، ومع كل وعدٍ يتناقص سقف أحلام الباحثين عن مسكنٍ..
ومَن يتابع الميزانيات الضخمة -خلال السنوات القريبة- التي تصب في خزينة هذه الوزارة يستطيع القسم إن تلك الأموال قادرة على إسكان شعب كامل، وليس أفراداً لا يصل تعدادهم إلى المليون أو المليونين، هذا إذا استوعب التنظيم الجديد تلك الأعداد في حدودها القصوى، وفي كل مرةٍ أكتب عن هذه الوزارة أتذكر ما كان يحصل عليه المواطن من أرضٍ سكنيةٍ وقرض بناء قبل أن (تحوس) الوزارة هذا الوضع ليصبح الحلم أدنى مما كان عليه الوضع سابقاً..
وعندما تدخلت الوزارة إلى (مقاول) تعكرت كل مواعيد البناء، وحدثت الفوضى، فبدل أن يقيم المواطن مسكنه كما يحب أصبح مجبوراً على تقبل شكل أو هيئة بعينها حتى إذا ارتفعت الأصوات رافضة هذه الكيفية ظل تدخل الوزارة في بناء المنتج خياراً أساسياً وإن سمح للمستفيد تغيير خيارات الوزارة إلا أن الحال لم يسر..
وآخر سجلات التصريحات ما تم كشفه بأن الوزارة تتفاوض (أي لاتزال في خبر كان) تتفاوض مع شركات أجنبية لتسريع حركة بناء المساكن وفق أعلى المواصفات العالمية، ولكي يعبر هذا الكشف تم تزويد حلم المواطن بأن الوزارة عازمة على تخفيض سن تملك المساكن إلى أعمار أدنى مما هو عليه.. ليس هذا فحسب، بل التأكيد بأن الوزارة تدرس خيارات عدة لتوفير أراضٍ مطوّرة وكسرت هذا التطلع بأن عدد المطورين الذين تقدموا لم يكن بالمستوى المطلوب!
وفي سياق الأحلام أن الوزارة تعمل على رفع حجم التمويل، وأن هدف الوزارة الوصول بالمحتوى إلى نسبة 18% بحلول 2030..
يا الله، كل أهداف الوزارة ستحدث، ونحن لا نريد ما سيحدث، نريد ما حدث، وما حدث لم يكن ضمن أحلام المواطن، إذ جاءت الوزارة وهدمت كل الأحلام التي تريح البال والخاطر، وظلت تبث تصريحات أقل ما يقال عنها إنها تربك.