«عكاظ» (الرياض)
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتشكيل فريق متخصص لإدارة مشروع «تطوير إجراءات المرافعة الجزائية»، بهدف الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، والمحافظة على الضمانات العدلية، والتوافق مع مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعاوى.

وكلف وزير العدل فضيلة القاضي الدكتور عبدالله زايد الزايد برئاسة فريق العمل الذي يتولى تقييم الوضع الحالي واقتراح الأساليب والمشاريع والإجراءات التي من شأنها تطوير المرافعات الجزائية، والإشراف على مراجعة وتحسين هندسة إجراءات المحاكم الجزائية.

ويتولى فريق عمل المشروع مهمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي في القضايا الجزائية والإشراف على أتمتتها، واقتراح الآليات التنفيذية لذلك، بالإضافة إلى تحديد مدة عمل الفريق بـ 6 أشهر من تاريخ قرار تشكيل الفريق، حيث يرتبط فريق العمل بالوزير مباشرة. وأتاح الوزير الصمعاني لفريق العمل الاستعانة بالقضاة والخبراء والمختصين لتحقيق المهام بنجاح من داخل الوزارة وخارجها، موجهاً جميع محاكم المملكة والجهات في الوزارة بتسهيل مهمة فريق العمل، مع إمكان إقامة اللقاءات التشاورية وعقد ورش العمل.