يجب التقدم بجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لجميع قرارات الإصلاح الإداري والمؤسسي التي صدرت عنه حفظه الله من اللحظة الأولى لتوليه الحكم ومنها قرارات إنشاء جهازي أمن الدولة والنيابة العامة.
وجميعنا شاهد وسمع الحراك الحقوقي ذا الأبعاد الاجتماعية الكبيرة لتوجيهات النيابة خاصة في التصدي لإعلام وسائل التواصل الاجتماعي الذى حاول أن يعصف باستقرار الأمن الاجتماعي في الوطن.
ومع تجدد الحديث عن جدة ومشكلات السيول وتصريف مياه الخير والبركات كان توجيه النائب العام إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق السعودية بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها على مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة أخيراً، ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً بطابع الأولوية، والعمل الناجز.
وأكد النائب العام الذي ترتبط به مباشرة دوائر الأمن الوطني والتفتيش والمتابعة والأمن والحماية الذاتية على مسؤولي الفرع أنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائن من كان، ولها صلاحيات القبض والتحقيق والادعاء.
ونعلم أن مشكلة السيول لها أبعاد تاريخية وإدارية ومالية وقانونية وصدر بها العديد والكثير من التوجيهات والأوامر شاركت فيها معظم الأجهزة الرقابية والقضائية ونعلم أن معظمها انتهى إلى أحكام قضائية إدارية بالبراءة من التهم.
الجديد الآن هو أن هذا البيان والتوجيه من النائب العام يحمل في طياته لغة قانونية جديدة بها من حيث وصف المسؤولية بأنها مسؤولية تقصيرية، والمهم هو دعم القيادة الرشيدة من شخص الملك حفظه الله المرجع الوحيد للنيابة العامة والدعم الإعلامي والشعبي الكبير لمحاربة الفساد في سوء تنفيذ المشاريع والحفاظ على المال والممتلكات العامة الخاصة.
وهنا نتوقع من النيابة العامة ودوائرها المختصة دعوة كائن من كان من منسوبي شركات ومؤسسات وهيئات حكومية مثل البلديات والمياه والمجاري والطرق، ونتوقع عودتها إلى ملفات التحقيق والتحري والتهم السابقة لكل من شارك بها من قضاء وكتابات عدل وجهات تحقيق مختلفة للوصول إلى أساس المشكلات ومحاكمة المفسدين والفاسدين أياً كان موقعهم وصفتهم بعد أن تساوى الجميع من أمراء ووزراء وتجار ومسؤولين وقيادات حكومية أمام القانون لضمان سيادة القانون وللعمل على وضع الحلول الجذرية لمعالجة هذا الملف المعقد والمستعصي على الحل لعقود من الزمن وكلي ثقة أن النيابة العامة ستنجز هذا الملف باقتدار لأن الملك سلمان بن عبدالعزيز هو مرجعيتها الوحيدة وهذا هو الضمان الأول لنا في الوطن.
majedgaroub@
وجميعنا شاهد وسمع الحراك الحقوقي ذا الأبعاد الاجتماعية الكبيرة لتوجيهات النيابة خاصة في التصدي لإعلام وسائل التواصل الاجتماعي الذى حاول أن يعصف باستقرار الأمن الاجتماعي في الوطن.
ومع تجدد الحديث عن جدة ومشكلات السيول وتصريف مياه الخير والبركات كان توجيه النائب العام إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق السعودية بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها على مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة أخيراً، ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً بطابع الأولوية، والعمل الناجز.
وأكد النائب العام الذي ترتبط به مباشرة دوائر الأمن الوطني والتفتيش والمتابعة والأمن والحماية الذاتية على مسؤولي الفرع أنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائن من كان، ولها صلاحيات القبض والتحقيق والادعاء.
ونعلم أن مشكلة السيول لها أبعاد تاريخية وإدارية ومالية وقانونية وصدر بها العديد والكثير من التوجيهات والأوامر شاركت فيها معظم الأجهزة الرقابية والقضائية ونعلم أن معظمها انتهى إلى أحكام قضائية إدارية بالبراءة من التهم.
الجديد الآن هو أن هذا البيان والتوجيه من النائب العام يحمل في طياته لغة قانونية جديدة بها من حيث وصف المسؤولية بأنها مسؤولية تقصيرية، والمهم هو دعم القيادة الرشيدة من شخص الملك حفظه الله المرجع الوحيد للنيابة العامة والدعم الإعلامي والشعبي الكبير لمحاربة الفساد في سوء تنفيذ المشاريع والحفاظ على المال والممتلكات العامة الخاصة.
وهنا نتوقع من النيابة العامة ودوائرها المختصة دعوة كائن من كان من منسوبي شركات ومؤسسات وهيئات حكومية مثل البلديات والمياه والمجاري والطرق، ونتوقع عودتها إلى ملفات التحقيق والتحري والتهم السابقة لكل من شارك بها من قضاء وكتابات عدل وجهات تحقيق مختلفة للوصول إلى أساس المشكلات ومحاكمة المفسدين والفاسدين أياً كان موقعهم وصفتهم بعد أن تساوى الجميع من أمراء ووزراء وتجار ومسؤولين وقيادات حكومية أمام القانون لضمان سيادة القانون وللعمل على وضع الحلول الجذرية لمعالجة هذا الملف المعقد والمستعصي على الحل لعقود من الزمن وكلي ثقة أن النيابة العامة ستنجز هذا الملف باقتدار لأن الملك سلمان بن عبدالعزيز هو مرجعيتها الوحيدة وهذا هو الضمان الأول لنا في الوطن.
majedgaroub@